وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على قرار تدعمه بريطانيا بشأن السودان يدين الانقلاب العسكري وينص على تعيين خبير لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الفترة التي أعقبته.
ووافق المجلس المؤلف من 47 عضوا على القرار في جلسة طارئة يوم الجمعة دون تصويت. وتم تكليف الخبير الجديد بمراقبة وضع الحقوق هناك ورفع تقرير إلى المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له في جلسة منتصف عام 2022.