حذّرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الإثنين المرتزقة والعسكريين الأجانب
المنتشرين في ليبيا من ملاحقات قضائية قد تطلق بحقهم، داعية إلى وقف ارتكاب جرائم في مراكز الاعتقال.
وأعلنت المدعية العامة خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن حول ليبيا أن “مكتب (المحكمة الجنائية
الدولية) تلقى معلومات مثيرة للقلق حول أنشطة مرتزقة ومقاتلين أجانب في ليبيا”، من دون إعطاء
مزيد من التفاصيل.
وتابعت بنسودا “الجرائم التي يرتكبها مرتزقة ومقاتلون أجانب على الأراضي الليبية يمكن أن تدخل ضمن
صلاحيات المحكمة، أيا تكن جنسية الأشخاص الضالعين فيها”.
وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 20 ألف شخص بين مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا
، بينهم عسكريون أتراك، ومرتزقة روس، وسودانيون وتشاديون.
وشددت المدعية العامة على أنه “لا يمكن إرساء سلام دائم من دون مساءلة وعدالة” في ليبيا.
وأوضحت “نتلقى معلومات مثيرة للقلق حول جرائم ترتكب، تتراوح بين الإخفاء (قسرا) والتوقيفات
العشوائية إلى الجرائم والتعذيب والعنف الجنسي والجنساني”.
وقالت “جمعنا معلومات وأدلة ذات صدقية حول جرائم خطيرة يشتبه بأنها ارتكبت في مراكز اعتقال
رسمية وغير رسمية في ليبيا”.
وبحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد المعتقلين عشوائيا في 28 سجنا رسميا ليبيا 8850 شخصا، يضاف
إليهم عشرة آلاف معتقل بينهم نساء وأطفال في مراكز تابعة لفصائل مسلّحة.
وقالت المدعية العامية التي يخلفها في المنصب منتصف حزيران/يونيو المحامي البريطاني كريم خان
“أحض كل أطراف النزاع في ليبيا على التوقف فورا عن إساءة معاملة المدنيين وعن ارتكاب جرائم بحقهم
في مراكز الاعتقال”.