أمهلت المحكمة الجنائية الدولية اسرائيل والفلسطينيين شهرا لطلب تأجيل تحقيق حول جرائم حرب مفترضة
ارتكبت في الأراضي الفلسطينية شرط أن يثبتوا بانهم يجرون تحقيقاتهم الخاصة.
وصرح متحدث باسم مكتب المدعي لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه “تم إرسال في التاسع من آذار/مارس
اخطارا إلى جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك كل الدول التي تمارس عادة سلطاتها
القضائية بما فيها اسرائيل وفلسطين”.
ومطلع الشهر الحالي فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تحقيقا حول جرائم الحرب
المفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رفضتها اسرائيل ورحب بها الفلسطينيون.
ووفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي يمكن لدولة في حال رغبت، أن تحاول اثبات بأنها فتحت
تحقيقا حول الجرائم المفترضة وبالتالي الطلب من المحكمة تكليفها التحقيق.
ويجب تقديم هذا الطلب “خلال مهلة شهر من موعد تلقي الاخطار” وفقا لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت بنسودا اعلنت سابقا أن “هناك أساسا مقبولا” للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت من قبل عناصر في القوات الاسرائيلية والسلطات الاسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية وفصائل فلسطينية اخرى خلال حرب غزة في 2014.
وخلافا لفلسطين، فإن اسرائيل دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وعارضت بشدة أي تحقيق.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قال بعد الاعلان عن فتح تحقيق ان المحكمة “أخذت قرارا يعد بحد ذاته معاداة للسامية ومنافقا”.