تنظر المحكمة العليا الأميركية وغالبية أعضائها من المحافظين الأربعاء في قانونية بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب عقب عودته إلى السلطة وتُعدّ ركائز سياسته الاقتصادية ووسيلة رئيسية للضغط على سائر دول العالم.
وأعلن ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، بهدف تعزيز الصناعة في بلاده وخفض العجز التجاري الأميركي.
قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز عن أوروبا بسبب تشريع أوروبي جديد
وتتراوح هذه الرسوم بين 10 و50 في المئة، بحسب الظروف والدول.
وستنظر المحكمة العليا في هذه الرسوم التي تختلف عن تلك التي تستهدف قطاعات محددة (مثل السيارات أو الصلب).
وتشكك شركات وولايات ديموقراطية في قانونية إجراءات ترامب المفروضة من دون العودة إلى الكونغرس.
واستند الرئيس الجمهوري إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الصادر عام 1977 لفرض العديد من هذه الرسوم، معتبرا أن العجز التجاري الأميركي يشكل “حالة طوارئ وطنية” على الرغم من أنه مزمن وتعاني منه البلاد منذ عقود.
وقضت محاكم فدرالية عدة بعدم قانونية الرسوم الجمركية، لكن على الرغم من ذلك بقيت سارية في انتظار صدور حكم نهائي عن المحكمة العليا.
وأشارت الحكومة إلى أن صدور قرار ضد فرض الرسوم عن القضاة التسعة في المحكمة العليا وهم ستة محافظين وثلاثة ليبراليين، سيحرم الإدارة الأميركية من وسيلة ضغط رئيسية في مفاوضاتها التجارية، وسيُفقر الولايات المتحدة.
