جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء عمليات طرد أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة والذي يشهد توترا، وحيث تحاول جمعيات مستوطنين يهود إجلاء تلك العائلات من هناك.
وصدر الحكم عن ثلاثة قضاة، وكتب القاضي إسحاق أميت أنه “سيتم الاعتراف بالعائلات كمستأجرين محميين وسيدفع لمجموعة من المستوطنين اليهود إيجارًا سنويًا رمزيًا قدره 2400 شيكل (حوالي 740 دولارًا)” وذلك حتى “البت في موضوع الملكية والحقوق”.
يواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.
وكان قرار الثلاثاء جزءًا من معركة قانونية استمرت لسنوات خاضتها عائلات فلسطينية تقاوم مساعي المنظمات الاستيطانية اليهودية طردهم من هذه المنازل.
كما سمحت المحكمة الثلاثاء للعائلات بالطعن في قرار المحاكم الأدنى الذي قضى بإجلائهم.
في العام الماضي، رفضت عائلات الشيخ جراح عرض “تسوية” قدمته المحاكم الإسرائيلية.
وترتكز قرارات الإخلاء الإسرائيلية على أسباب عدة، فمثلا يعتبر إسرائيليون أن الأرض أخذت منهم بشكل غير قانوني خلال حرب 1948 ويطالبون بالتالي باستردادها.
ومع ذلك، لا يوجد مثل هذا القانون للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب عام 1948.
ويرفض الفلسطينيون هذه الادعاءات ويقولون إنهم يملكون أوراقا قانونية تثبت أحقيتهم بالملكية.
-انتصار-
وقالت المحكمة أن السلطات الأردنية التي سيطرت على المنطقة عام 1954 بنت منازل لعائلات فلسطينية مقابل موافقة هؤلاء السكان على التنازل عن حقهم بصفة لاجئ لدى الأمم المتحدة.
ومع ذلك، لم تسجل السلطات الأردنية حقوق السكان في الأرض قبل نزاع 1967.
قال منسق دعم الشيخ جراح غال يانوفسكي من منظمة “عير عميم”(مدينة الشعوب) غير الحكومية والتي تعارض المستوطنات، إن “قرار السماح لهم بالاستئناف هو مجرد قرار أولي”.