أفاد البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، بأن معدل التضخم الأساسي السنوي للبلاد تراجع إلى 26.6% في يونيو/حزيران 2024 مقابل 27.1% في مايو/أيار الماضي.
ونقلت صحيفة “المال” بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أفاد فيها بأن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الصادر عن البنك المركزي، سجل 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8% في مايو 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024.
من ناحية أخرى سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2024، 1.6% في يونيو 2024 مقابل 2.1% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.7% في مايو 2024.
وفي وقت سابق، أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الخميس الماضي، التوصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق القرض الموسع.
جاء الإعلان عن هذا الاتفاق في ختام زيارة بعثة خبراء من صندوق النقد إلى القاهرة وبموجب هذا الاتفاق، ستتمكن مصر من استلام شريحة من القرض بنحو 820 مليون دولار، حسبما أفادت صحيفة “المصري اليوم”.
وأوضح صندوق النقد في بيان أن مصر أحرزت بعض التقدم لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة واضطراب الشحن في البحر الأحمر، مما أضر بإيرادات قناة السويس.
ولفتت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق، إلى أن “تحدي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها مستمر على مصر، إلا أن السلطات تواصل مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف”.
وأضافت المسؤولة أن “الجهود المصرية بدأت في تقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وهناك علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص”، داعية مصر إلى الحفاظ على “سياسات مالية حكيمة وعلى سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم”.
وأعلن البنك المركزي المصري، في مايو/ أيار الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 41 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان 2024.
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار بزيادة بلغت 696 مليون دولار عن الشهر السابق.
