استبعد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الجمعة استقالته من منصبه في ظل
الأزمة الدستورية التي تعيشها تونس بسبب الخلاف المحتدم مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقال المشيشي، الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر (أيلول) الماضي للصحافيين، اليوم
الجمعة، إنه “جندي في خدمة الوطن” ولن يستقيل من منصبه، وفقا لوكالة “د ب أ”.
وتعيش تونس أزمة دستورية معقدة بسبب رفض الرئيس قيس سعيد قبول الوزراء الجدد الذين
اختارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعديل الحكومي، لأداء اليمين بعد نيلهم الثقة
من البرلمان يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، لتحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات
فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم.
كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقد لسند
دستوري.
وأضاف المشيشي “سنجد الحلول الكفيلة التي تضمن استمرارية المرفق العمومي. عدم دعوة
الوزراء لأداء اليمين تسبب في تعطيل مصالح الدولة”.
وأعلنت المحكمة الإدارية في رأي استشاري أن المحكمة الدستورية هي المختصة حصرا بإبداء
الرأي وفض النزاع الدستوري الحالي.