المغرب .. المواطنون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ف الانتخابات التشريعية والمحلية

تأتي الانتخابات التشريعية والمحلية المغربية المقررة يوم الأربعاء في ظروف استثنائية غير مسبوقة في تاريخ المغرب، بسبب الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى.

فمن المنتظر أن يتوجه يوم الأربعاء 17 مليونا و983490 ناخبا من أصل 36 مليون مغربي إلى صناديق الاقتراع في ختام حملة انتخابية تختلف عن مثيلاتها في ظل ظروف الحظر الصحي ومنع تجمع أكثر من 25 شخصا، إذ سيطر عليها الطابع الافتراضي أكثر.

كما جاءت الحملة التي انطلقت في 26 أغسطس آب الماضي، في ظروف المنحى التصاعدي لتفشي الفيروس في البلاد، إذ سجل المغرب خلال شهري يوليو تموز وأغسطس آب الماضيين أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا وأعلى معدل وفيات، حيث تجاوزت الإصابات عشرة الآف والوفيات 100 في اليوم

قال الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي مصطفى السحيمي لرويترز “انتخابات 8 سبتمبر تأتي في ظروف جد خاصة، فلأول مرة يجري المغرب انتخابات محلية وجماعية وتشريعية في نفس الوقت”.

وأضاف “كما أنها انتخابات تأتي في ظل ظروف أزمة كوفيد-19 لهذا فالحملات الانتخابية محدودة، وليست هنالك تجمعات أو مهرجانات خطابية.. بالإضافة إلى تنقلات محدودة، لأن الناس متخوفون من الوضع الصحي بسبب تصاعد أعداد الإصابات والأموات في الفترة الأخيرة”.

ولعل ما يلقي بظلاله أيضا على المشهد السياسي المغربي، وبصفة خاصة على السياسة الخارجية للمملكة، هو توتر العلاقات الدبلوماسية مع جيرانها، الجزائر شرقا وإسبانيا شمالا وقال السحيمي “وهذا شيء جديد بالنسبة للسياسة المغربية، الأزمة الصحية والتخوفات والإجراءات الوقائية، تأتي لينضاف إليها محيط إقليمي متوتر”.

ويرى السحيمي أن الحملة الانتخابية لا تمر في ظروف عادية بالنسبة للأحزاب السياسية لسبب رئيسي آخر هو “النموذج التنموي الجديد”، وهو نموذج أعلن عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس في أكتوبر تشرين الأول من العام 2017 بعد أن اعتبر أن النموذج التنموي المتبع في المغرب لسنوات قد فشل.

وجاء في النموذج التنموي الجديد الذي عين له العاهل المغربي لجنة في ديسمبر كانون الأول من العام 2019، لترفع له تقريرا في مايو أيار 2021 ويتم نشره في أوائل يونيو حزيران 2021، تشخيص للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالمغرب، كما قدم رؤية وتصورات عن الأوضاع وكيف يجب أن تكون البلاد بحلول عام 2035.

ورصد التقرير تراجع ثقة المواطنين في السياسة والسياسيين، واتساع الفوارق الاجتماعية خاصة في المدن الصغرى والمتوسطة.

وقال السحيمي “الأحزاب السياسية المغربية لم تشتغل على برامجها لأنها كانت تنتظر النموذج التنموي الجديد وما سيسفر عنه”.

وأضاف “الأحزاب لم يكن بإمكانها أن تذهب بعيدا في برامجها، كان عليها أن تنتظر هذا النموذج الذي حدد المحاور الاستراتيجية للسياسة التنموية المغربية”.

وهو ما يفسر، حسب السحيمي، ضعف برامج الأحزاب في الحملة الانتخابية الحالية وتشابهها إذ “لم ينفرد أي حزب ببرنامج له خصوصية أو تميز” فهي “أعادت المحاور الأساسية للنموذج التنموي”.

ويشارك 31 حزبا سياسيا في هذه الانتخابات منها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي، وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده عزيز أخنوش رجل الأعمال ووزير الفلاحة منذ عام 2007.

كما يشارك في الانتخابات حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، وكلها أحزاب داخل الحكومة الحالية.

وقال السحيمي إن هذه الأحزاب “كانت في الحكومة والناخبين يحاسبونها، ما هو الجديد الذي ستقدمه في الولاية الحالية ولم تقدمه في الحكومة السابقة؟”