تقدّم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه، مستندًا إلى “آلية التمييز الإيجابي، التي أجازتها المحكمة الدستورية فيما سبق بمناسبة فحصها دستورية الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية للمرأة، وطرح الأفكار ومساندة ودعم كل المقترحات على المستوى التشريعي في سياق اقتراح مشاريع القوانين وتعديلها”.
وبالارتكاز أيضا إلى واجهة العمل على تشجيع النساء على الانخراط في العمل السياسي وتجاوز الحواجز والعراقيل التي تجعل النساء يتخوفن أو يبتعدن عن الممارسة السياسية، اقترح فريق “الكتاب” استثناء النساء من حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات الترابية، من خلال تعديل المادة 13 من هذا النص بإضافة: “لا تخضع لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة مجالسُ الجماعات الترابية التي تتولى رئاستها نساء”.
حماس تسلم ردها للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة
وتنصّ هذه الفقرة الثانية على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية”، كما تنص الفقرة الأولى على أن “العضوية في مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وفي المذكرة التقديمية لمقترح القانون، اطلعت عليها هسبريس، قال فريق التقدم والاشتراكية إن “بلادنا قطعت خطوات مهمة في مجال التمكين السياسي للنساء، محققة بذلك نقلة نوعية في مجال التمثيلية النسائية”، معتبرا أنه “مع دستور 2011 تم التأسيس لمنطلقات دستورية متقدمة، أسست بدورها لخيار استراتيجي وطني عنوانه تعزيز التمثيلية النسائية في الحياة السياسية”.
