عرض المرصد الوطني للإجرام، المحدَث لدى وزارة العدل، تجربة المغرب في مجال “السياسة الجنائية المبنية على الأدلة”، وذلك في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المتواصل انعقاده في أبوظبي من 26 شتنبر إلى فاتح أكتوبر 2026.
ودعا المغرب بالمناسبة إلى “إرساء شبكة للمراصد الوطنية للإجرام في القارة الإفريقية، بما يضمن التنسيق وتجميع المعطيات حول الجريمة”، و”يتيح تبادل المناهج وتعزيز القراءة المشتركة للأشكال المستجدة للجريمة”، وفق ما أكده بيان للمرصد اطلعت عليه هسبريس.
وأبرزت المشاركة المغربية، التي جاءت بدعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن “كل إصلاح جنائي يشكل أيضا حدثا إحصائيا، يستدعي مواكبة منظومة المؤشرات لتتبعه”.
كما لفتت انتباه المشاركين في أشغال المؤتمر الأممي ذاته إلى أن “المملكة عرفت منذ سنة 2024 دينامية تشريعية استثنائية، تجسدت على الخصوص في صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ودخول القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ، “ما يقتضي ملاءمة أدوات الرصد مع هذه المستجدات”.
الجولان ونيوجرسي وإسرائيل: ماذا وراء ممازحة الشرع لترامب؟
واستعرضت مشاركة المغرب، وفق المعطيات المعلنة، أبرز الأوراش التي يشتغل عليها المرصد، وفي مقدمتها: تجميع المعطيات الإحصائية لدى مختلف المؤسسات المنتجة لها، واعتماد تصنيف وطني للجرائم مستند إلى القانون الجنائي ومتوافق مع التصنيف الدولي للجرائم لأغراض إحصائية”، مع “إرساء نظام معلومات قراري لدعم اتخاذ القرار”.
يأتي ذلك في سياق المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، عملا بمقتضيات المادة 51-3 من قانون المسطرة الجنائية، التي حددت اختصاصات المرصد ومهامه. وقد أحدث المرصد تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتعزز بالتكريس التشريعي لمهامه في قانون المسطرة الجنائية.
