في الوقت الذي تواصل فيه دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مواجهة تحديات معقدة في التصدي لفيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا)، يبرز المغرب، حسب الجمعيات النشطة في هذا المجال، كنموذج إقليمي ناجح في الحد من انتشار المرض وتحسين مؤشرات الوقاية والعلاج، وذلك بفضل الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، الأمر الذي ساهم في تقليص عدد الإصابات السنوية المسجلة إلى حوالي النصف، في وقت لا يتجاوز فيه عدد حاملي الفيروس 23 ألف شخص، حسب آخر تقديرات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ورغم التقدم المحرز على هذا المستوى، لا تزال هناك مجموعة من التحديات التي تهدد هذه المكتسبات، من أبرزها استمرار الوصم والتمييز الاجتماعي الذي يطال المصابين بداء نقص المناعة المكتسبة في المملكة، إضافة إلى ضعف الثقافة الصحية في صفوف الأجيال الجديدة من الشباب، والانقطاعات في أدوات التشخيص والكشف المبكر، إلى جانب مشكل تمويل جهود الوقاية من هذا الفيروس، الذي بات يؤرق عدداً من المنظمات والجمعيات، خاصة بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويلات للأعمال الإنسانية حول العالم.
جيروزاليم بوست: وزير مالية الاحتلال يهدد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة بسبب حماس (تفاصيل)
في سياق ذي صلة، كشف تقرير ميداني حديث صادر عن الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ITPC MENA) عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس “الإيدز” في المنطقة ككل بحوالي 116 في المائة ما بين عامي 2010 و2023، مشيرا إلى أن حوالي 14 في المائة من المصابين بهذا الفيروس في المنطقة صرّحوا بأنهم توقفوا عن العلاج المضاد مرة واحدة على الأقل لأسباب مختلفة.
وذكر المصدر ذاته، الذي أجرى استطلاعا في صفوف المصابين بـ”الإيدز” في كل من المغرب وتونس وموريتانيا، أن الوصم الاجتماعي والعنف والعزلة الاجتماعية، إلى جانب قلة المعرفة بأساليب الوقاية من الفيروس، ما تزال تشكل عقبات أمام تحقيق استجابة فعالة ومنصفة لهذا المرض، موصيا بتضمين بيانات المراصد المجتمعية بشكل منهجي في التشخيصات الوطنية، وتعزيز الوصول إلى المعلومات الموثوقة والشاملة، إلى جانب مكافحة القوانين التمييزية والقمعية التي تغذي الخوف والانسحاب الذاتي من تلقي الرعاية.
