قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكسيس، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار المسؤول الأوروبي في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، السبت، إن الاقتصاد المصري اقتصاد واعد ومؤهل للعب دور محوري على المستوى الإقليمي.
وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار يشكل الانطلاقة الأولى في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد المصري بقيمة مليار يورو.
وأوضح دومبروفسكيس أن الدعم الاقتصادي الأوروبي لمصر يسهم في تعزيز الاستقرار ، في المنطقة حيث تلعب مصر دورا في الاستقرار الإقليمي خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في غزة أو في السودان.
ووقعت مصر 4 اتفاقيات تمويلية بمنح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 299 مليون يورو (320.32 مليون دولار) في عدة مجالات منها التوظيف وتنمية القطاع الخاص.
وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان، السبت، إن الاتفاقيات ستسهم في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
