رداً على مناقشات اليوم حول البرنامج النووي للنظام الإيراني في فيينا، أكد محمد محدّثين، رئيس لجنة
الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن المقاومة الإيرانية ترحب بأي جهود لمنع
نظام الملالي من الحصول على قنبلة نووية. مشيرًا إلى أن برنامج النظام النووي يضر بالشعب
الإيراني. ويعد شراء أو الحصول على أسلحة نووية ركيزة أساسية لاستراتيجية بقاء النظام الإيراني.
ونوه خلال بيان رسمي للمقاومة الإيرانية أنه :”لقد سعى النظام إلى الحصول على السلاح النووي
لممارسة مخططاته في الهيمنة على دول الجوار وابتزاز المحاورين الأجانب للحصول على تنازلات
اقتصادية وسياسية وقبول سلوكه المارق واستمراره في قمع الشعب الإيراني.
وتابع:” وبعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في عام 2015، كانت قد أكدت الرئيسة
المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي مراراً وتكراراً، أن “الالتفاف على
قرارات مجلس الأمن الستة والاتفاقية غير الموقعة، والتي تفتقر إلى متطلبات معاهدة دولية
رسمية، لن يمنع الملالي من الخداع ولا وصولهم إلى قنبلة نووية”.
تدريب وتمويل وكلاء الملالي في الشرق الأوسط
وشدد على أنه بعد ست سنوات، أصبح من الواضح للعالم أن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تثنِ
النظام عن الحصول على قنبلة نووية. وأنفق الملالي المكاسب المالية غير المتوقعة الناتجة عن
رفع العقوبات لتسليح وتدريب وتمويل وكلائهم في الشرق الأوسط، وتجديد مؤامراتهم الإرهابية
على الأراضي الأوروبية، ودفع برنامجهم للصواريخ البالستية وتطويره، ومواصلة برنامجهم
النووي، وقمع الشعب الإيراني.
وأشار إلى أنه :” إذا كان الماضي بمثابة مقدمة، فلن يؤدي أي قدر من التنازلات السياسية أو
الاقتصادية تحت أي ذريعة إلى تعديل سلوك هذا النظام. الإنكار والخداع والازدواجية جزء من
حمضه النووي”.
وأضاف أنه منذ عام 2015 لم يقم النظام الإيراني بتصعيد قمعه في الداخل فحسب، بل زاد
أيضًا من إرهابه في أوروبا.
وأكمل:” وفي فبراير 2021، بعد عامين ونصف عام من التحقيق، أدانت محكمة في بلجيكا دبلوماسيًا
للنظام وثلاثة من شركائه لمحاولة تفجير التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في
إحدى ضواحي باريس في يونيو 2018، حيث كان عشرات الآلاف حاضرين”.
صمت وتقاعس أوروبي
وأوضح البيان:” وعمل “الدبلوماسي الإرهابي” نيابة عن وزارة المخابرات والأمن بتعاون كامل مع وزارة
الخارجية. إن صمت الاتحاد الأوروبي وتقاعسه في مواجهة هذا العمل الإرهابي الوقح غير مقبول
ويشجع النظام على الاستمرار في مثل هذا السلوك”.
لذلك، في أي مفاوضات مع طهران، يجب أن يكون احترام حقوق الإنسان ووقف الإرهاب في
المقدمة وفي المركز.
وأردف:” في الواقع، لم يكن هناك موقع واحد أو مشروع بحثي أبلغ النظام عنه طواعية الوكالة
الدولية للطاقة الذرية، واكتفى بالاعتراف بوجود مثل هذه المواقع أو المشاريع وهذا بعد أن
كشفت المقاومة الايرانية عن مشاريع النظام وبعد أن واجهته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأدلة
دامغة وأرغمت طهران على ذلك”.
مواقع تخصيب اليورانيوم
وفي وقت سابق، كشفت المقاومة الإيرانية عن موقع تخصيب اليورانيوم في نطنز ومنشأة آراك
للمياه الثقيلة في آب / أغسطس 2002 وما تلاه من كشف النقاب عن مدى تقدم عمل النظام
السري في مجال الأسلحة النووية، أدى إلى تحفيز عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية
للطاقة الذرية والتدابير التي تلت ذلك من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولولا هذه
الكشوفات والإجراءات لكان الملالي يمتلكون القنبلة النووية الآن.
واختتم بيان المقاومة الإيرانية بالتأكيد على أنه:” نحن فخورون بكوننا المصدر الرئيسي للكشف عن
برنامج الأسلحة النووية السري للنظام، وتبقى الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن نظام الملالي لم
يكشف عن النطاق الكامل لبرنامجه النووي وترك العديد من الأسئلة دون إجابة.