المقاومة الإيرانية تستأنف فضح مرشحي الانتخابات الإيرانية و تكشف تاريخهم الملوث بالدماء

أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا نددت فيه بالمرشحين للانتخابات الإيرانية معتبرة اياهم

-مرشحو مسرحية الانتخابات-  مسؤولون عن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية وجرائم حرب وإرهاب ونهب على مدى4عقود

كبير السفاحين رئيسي، سفاح مجزرة 1988، قاتل مجاهدي خلق وأحد أكبر المجرمين ضد الإنسانية

الحرسي لاريجاني، مهندس الرقابة والاختناق، مجرم حرب ومسؤول عن مأسسة الجريمة المنظمة والنهب

لعب المرشحون للانتخابات الرئاسية الصورية للنظام الإيراني، مثل كبير السفاحين إبراهيم رئيسي والحرسي علي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري، وسعيد جليلي وآخرين من قادة الحرس من الألوية والعمداء، دورًا رئيسيًا في عمليات إبادة النسل والجرائم ضد الإنسانية والتحريض على الحرب وجرائم الحرب والقمع والرقابة وتصدير الإرهاب والتطرف والنهب على مدار أربعة عقود مضت.

إبراهيم رئيسي، منفذ مذبحة السجناء السياسيين عام 1988، هو قاتل مجاهدي خلق وأحد أكثر المجرمين شراسة ضد الإنسانية في العالم اليوم. في عام 1980، في سن الـ 19، تم تعيينه مساعدًا للمدعي العام في مكتب المدعي العام للثورة في كرج، وفي العام التالي كمدعي عام لكرج ثم كمدع عام في همدان. في يوليو 1985، تم تعيينه نائباً لعلي رازيني، المدعي العام لمحكمة الثورة في طهران وشغل منصب مدير القسم الذي يتعامل مع الفصائل المعارضة. وفي عام 1988 تم تعيينه عضوًا في فرقة الموت في طهران، ولعب دورًا رئيسيًا في إعدام آلاف السجناء السياسيين وفقًا لفتوى خميني.

في 15 أغسطس / آب 1988، قال حسين علي منتظري، خليفة خميني: “لقد كان شهر محرم؛ طلبت السيد نيري  والسيد إشراقي والسيد رئيسي والسيد بور محمدي وقلت: “الآن محرم، على الأقل أوقفوا الإعدامات في محرم .. التاريخ سيديننا وستسجل أسماؤكم” كمجرمين في التاريخ “. …

كتب خميني في مرسوم إلى نيري ورئيسي في الأول من كانون الثاني / يناير1989: “سيتم تكليفكم بمهمة قضائية للتحقيق في تقارير مدن سمنان وسيرجان وإسلام آباد ودورود، وبغض النظر عن التعقيدات الإدارية، يجب تنفيذ أمر الله بدقة وسرعة في هذه القضايا ” وفي مرسوم آخر في 21 كانون الثاني (يناير) 1989كتب إلى مجلس القضاء الأعلى: “”يجب أن تُعطى جميع القضايا التي ظل فيها المجلس راكدًا حتى يومنا هذا ونحن نستغرب من ذلك وتأخر تنفيذ حكم الله، إلى حجج الإسلام نيري ورئيسي لتنفيذ أمر الله فى أسرع وقت ممكن. ولايجوز المزيد من التأخير “.

في عام 2004، أثناء رئاسة هاشمي شاهرودي، عُيِّن رئيسي نائباً أول لقضاء النظام ورئيساً لهيئة التفتيش العام، وفي 2014 عٌين في منصب النائب العام. في آذار / مارس 2016، عيّن خامنئي رئيسي أمينا للروضة الرضوية (أستان قدس رضوي)، إحدى الكارتيلات المالية الضخمة للنظام ذات الممتلكات المختلفة، والتي تعد واحدة من المراكز الرئيسية للنهب والسلب الفلكي. ثم عيّنه خامنئي رئيساً للسلطة القضائية في آذار / مارس 2019.

في مقابلة مع التلفزيون الحكومي في 27 ديسمبر / كانون الأول 2009، وصف رئيسي جميع المتظاهرين بأنهم “محاربون” وقال: ” في حالة بقاء تنظيم المنافقين، كل من يساعد المنظمة بأي شكل من الأشكال تحت أي ظرف من الظروف، ولأنها حركة منظمة، ينطبق عليه لقب محارب “. رئيسي مدرج على قائمة عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الانتفاضات الشعبية والمشاركة في مذبحة السجناء السياسيين.

الحرسي علي لاريجاني، فرض الرقابة والقمع على إذاعة وتلفزيون الدولة منذ بداية حكم الملالي. في أوائل الثمانينات، انضم رسميًا إلى الحرس، حيث شغل منصب معاونية الحرس ونائب رئيس الأركان، وشارك بنشاط في إرسال الأطفال إلى حقول الألغام وجرائم الحرب. خلال رئاسة رفسنجاني، شغل منصب وزير الثقافة والإرشاد لفترة، وبعد ذلك في عام 1992، بمرسوم من خامنئي، أصبح رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون. وعلى مدى عشر سنوات قاد حملة القمع والرقابة والتشهير ضد المعارضة ومهد الطريق للقمع.

وكان لاريجاني ممثل خامنئي في مجلس الأمن الأعلى للنظام لمدة طويلة وشغل منصب سكرتارية المجلس من 2005 إلى أكتوبر 2007، ولعب دورًا نشطًا في خداع المجتمع الدولي بشأن إنتاج الأسلحة النووية. وكان رئيسا لمجلس شورى النظام منذ عام 2007، لمدة 12 عامًا، قام بإضفاء الشرعية وإضفاء الطابع المؤسسي على الجريمة والنهب. الحرسي جعفري صحرارودي، أحد أقرب مستشاري لاريجاني، كان مرتكب جريمة اغتيال عبد الرحمن قاسملو في فيينا عام 1989. أصيب هو نفسه واعتقل وأعادته الحكومة النمساوية إلى إيران. وشغل لاريجاني وإخوته، مناصب حكومية عليا على مدى الأربعين عامًا الماضية، ولهم سجلات كبيرة من النهب والاختلاس.