لا يزال ملف سد النهضة الشائك موضع الخلاف بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، يشكل أزمة، ومع استمرار الحكومة
الإثيوبية في المضي بالمرحلة الثانية لملء الخزان يزداد الوضع تعقيداً.
فقد أعلنت إدارة سد الروصيرص في السودان، والذي يبعد نحو 20 كم عن سد النهضة، أن واردات المياه فيه قد انخفضت بنسبة تصل إلى النصف.
ونقلت المعلومات عن مسؤولي السد الذي يبعد نحو 550 كم عن العاصمة الخرطوم، تأكيدهم استمرار انخفاض واردات مياه
السد من النيل الأزرق بنسبة 50%، مشددين على أن تأخر استئناف المفاوضات حول سد النهضة بين كل من السودان ومصر من
جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، سوف يعرّض السد المذكور للخطر.
تهديد للسودان
وأتت هذه التطورات بينما أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة،
للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.
كما اعتبر في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، قبل أيام، أن إثيوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعلياً
في الأسبوع الأول من شهر مايو، وذلك عندما واصلت تشييد الممر الأوسط للسد.
وأضاف أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من
فوقه في نهاية المطاف، مشدداً على أن المعلومات التي قدمتها أديس أبابا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر
بالنسبة للسودان اليوم، خصوصاً بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد “الروصيرص”.
إلى ذلك، أعلن الوزير السوداني أن بلاده اتخذت تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء
الثاني الأحادي لسد النهضة، إلا أن كل تلك التحركات لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن للسدود
هناك.
الجدير ذكره أنه وبينما تصر إثيوبيا على بدء ملء ثان لسد النهضة في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، حتى لو لم تتفق
الأطراف، تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما
المائية، ولضمان استمرار حصتهما السنوية من مياه النيل.