أصبح الموز ملاذ الحكومة في الجزائر، في ظل تناقص إيرادات الطاقة وتزايد تكلفة الاستيراد، ما جعلها تلجأ إلى المزارعين مثل مصطفى مزوزي للمساعدة في تقليص عجزها التجاري فأقرضته هكتارا من الأرض بشرط زراعته بالموز.
شيد مزوزي، الذي يملك بالفعل مزرعة بندورة (طماطم)، وجنى بالفعل محصولا من الموز على الأرض الجديدة قرب ساحل المتوسط.
ويقول، لكن دون ذكر أرقام، إن المشروع “مربح للغاية”، وهو ما يرضي أيضا الحكومة التي تستفيد من المزروعات المحلية المبكرة لمحصول تكلف استيراده 35 مليون دولار في الربع الأول من 2019.
يقول مزوزي إن الموز يدر عليه ربحا أكبر من المحاصيل الأخرى لأن الفاكهة المستوردة أغلى ثمنا. ويخطط لإقامة جمعية لمنتجي الموز ويريد من الحكومة أن تتوسع في زراعته على الساحل.
وقال من داخل مزرعته للموز غربي الجزائر العاصمة “زراعة الموز ستساعد الجزائر على كسب الوظائف والثروة.. نتطلع إلى دعم الاستثمار”.
وفي ضوء إخفاق الجزائر عضو أوبك في تطوير قطاعاتها غير المرتبطة بصناعة الطاقة قبل أن تهبط أسعار النفط، فإن الحاجة إلى دفع الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة صوب إنتاج السلع المستوردة من الخارج تصبح أشد إلحاحا من أي وقت مضى.
الحكومة.. توفير قروض للمزارعين بأسعار فائدة منخفضة
بلغ إجمالي واردات الغذاء، التي تشكل نحو 20 بالمئة من مشتريات الجزائر من الخارج، 8.07 مليار دولار في 2019، وتوفر
الحكومة للمزارعين قروضا بأسعار فائدة منخفضة لزراعة محاصيل أخرى أيضا.
وأعلن وزير الزراعة عبد الحميد حمداني هذا الأسبوع خططا لخفض تلك الفاتورة السنوية بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار من خلال
زيادة الإنتاج المحلي وترشيد الإنفاق على الواردات.
وانخفض إجمالي الواردات 18 بالمئة في 2020 إلى 34.4 بالمئة مليار دولار، إذ أثرت جائحة فيروس كورونا على التجارة العالمية،
لكن العجز ظل كبيرا بسبب تراجع دخل التصدير 33 بالمئة إلى 23.8 مليار.
وكان السبب الرئيسي وراء ذلك تراجع أسعار النفط الخام والغاز اللذين يسهمان بنسبة 94 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير
و60 بالمئة من ميزانية الدولة.
ويعتقد مزوزي أنه في حالة وفاء الحكومة بجميع تعهداتها للمزارعين، فإن القطاع قد يدعم في النهاية كفتي ميزان التجارة كلتيهما، عن طريق تغطية الاستهلاك المحلي أولا، ثم تصدير فائض الإنتاج إلى الخارج.
وقال “بالنسبة للموز، أهدافنا هي زيادة المساحات المنزرعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل الاتجاه للتصدير”.