أكد صندوق النقد الدولي فعالية الإجراءات المتخذة من جانب دول العالم خلال جائحة كورونا على مستوى السياسات النقدية والمالية منعت حدوث نتائج اقتصادية أسوأ، إذ ساهمت بنحو 6 نقاط مئوية في النمو العالمي في عام 2020.
وذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن البنوك المركزية سارعت إلى توفير السيولة بصورة سريعة بعد انتشار الفيروس، كما دعمت توسيع نطاق الائتمان لمجموعة واسعة من المقترضين، ومن جانبها قامت السلطات المالية بتوجيه الإغاثة إلى الأسر والشركات من خلال التحويلات، ودعم الأجور، ودعم السيولة، ويقدر خبراء صندوق النقد الدولي أن جميع الإجراءات السياسية المتخذة قد ولا يزال هناك الكثير من العمل لتحقيق التعافي الكامل، لاسيما في ظروف العمل.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن تعافي الناتج المحلي الإجمالي جاء أقوى مما كان متوقعًا، بعد أن كان الانكماش لعام 2020 أقل بمقدار 1.1% من المقدر، إلا أنه لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، فيما شهدت البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والصادرات المزيد من الخسائر في الإنتاج، ولعبت عوامل أخرى دورًا في استجابة البلدان للوباء، مثل حجم القطاع غير الرسمي، والبنية التحتية الرقمية، ونسبة الوظائف القابلة للعمل عن بُعد.
أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، أوضح التقرير أن قطاعات قطاعات السفر، الفنون، الترفيه والضيافة تضررت بشدة، لكن من ناحية أخرى، عاد الإنتاج الصناعي وتجارة البضائع إلى مستويات ما قبل الوباء، في حين أن انتعاش سوق العمل لا يزال غير مكتمل، فقد ارتفعت معدلات البطالة بنحو 1.5% فوق متوسطاتها السابقة للوباء في جميع أنحاء العالم.
وعلى صعيد النظرة المستقبلية، ذكر التقرير أن حالة من عدم اليقين تحيط بدرجة عالية بالتوقعات العالمية، إذ ستعتمد التطورات المستقبلية على مسار الوباء، وإجراءات السياسات، وتطور الظروف المالية وأسعار السلع، وقدرة الاقتصادات على التكيف مع العوائق المتعلقة بالصحة أمام النشاط الاقتصادي، في حين ستحدد وتيرة التعافي ببعض العوامل الأخرى، مثل الحصول على اللقاحات، والتي تختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى، والدعم المالي، وتختلف إمكانات الدول في تقديمه، فضلا عن الارتفاع في أسعار بعض السلع.