أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إلى وجود تحسن في آفاق
الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح لكنها حذرت من مخاطر حصول انتعاش
غير متكافئ بين الدول.
وأوضحت جورجييفا في كلمة ألقتها قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي:
“في يناير توقعنا نموا عالميا بنسبة 5,5 % في 2021. ونتوقع الآن تسارعا جديدا”.
ولم تذكر أرقاما محددة إذ أن توقعات العام 2021 لصندوق النقد الدولي ستصدر في السادس
من أبريل، لكنها أوضحت أن المراجعة هذه عائدة جزئيا إلى “الدعم السياسى الإضافى” الذي
يشمل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضخمة البالغة قيمتها 1900 مليار دولار وإلى الأثر
المتوقع في وقت لاحق من السنة لحملات التطعيم في “الكثير” من الاقتصادات المتقدمة.
كذلك أثنت على “الجهود غير العادية” للعاملين في المجال الصحي من أطباء وممرضين وعلماء
في مجال الفيروسات واللقاحات.
واعتبرت جورجييفا أن الحكومات لعبت دورا رئيسيا فى تفادى حصول ركود عالمي عبر المساعدات
المالية البالغة 16 تريليون دولار و”ضخ البنوك المركزية سيولة هائلة”، ما ساعد على تجنب كارثة محققة.
وأشارت إلى أنه بدون هذه الخطوات فإن الانكماش الاقتصادي العالمي بنسبة 3,5 بالمئة العام 2020
“كان ليكون أسوأ بثلاث مرات على الأقل”.
لكن صندوق النقد الدولي يرى “انتعاشا متفاوت السرعة” تشكل فيه الولايات المتحدة والصين محرك
النمو العالمي فيما تتخلف عنه الدول النامية. وبشكل عام تبقى التوقعات العالمية في حالة “عدم
يقين مرتفعة للغاية” حيث النشاط الاقتصادي لا يزال مربوطا بشكل وثيق بالجائحة.