أعلن صندوق النقد الدولي، مساء أمس الخميس، التوصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق القرض الموسع.
جاء الإعلان عن هذا الاتفاق في ختام زيارة بعثة خبراء من صندوق النقد إلى القاهرة وبموجب هذا الاتفاق، ستتمكن مصر من استلام شريحة من القرض بنحو 820 مليون دولار، حسبما أفادت صحيفة “المصري اليوم”.
وأوضح صندوق النقد في بيان أن مصر أحرزت بعض التقدم لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.
ولفتت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلى أن “تحدي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها مستمر على مصر، إلا أن السلطات تواصل مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف”.
وأضادت المسؤولة بأن “الجهود المصرية بدأت في تقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وهناك علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص”، داعية مصر إلى الحفاظ على “سياسات مالية حكيمة وعلى سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم”.
وأعلن البنك المركزي المصري، في مايو/ أيار الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 41 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان 2024.
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار بزيادة بلغت 696 مليون دولار عن الشهر السابق.
وكان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس/آذار، من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط، ويعد هذا أكبر احتياطي منذ فبراير 2020، عندما وصل لمستواه التاريخي البالغ نحو 45.5 مليار دولار.
يأتي هذا الارتفاع تزامنا مع صفقة استثمارية تاريخية مع دولة الإمارات وتمويلات من مؤسسات دولية، أسهمت في تخفيف حدة أزمة الاقتصاد المصري.
