حثّ صندوق النقد الدولي السلطات التونسية على التركيز بشكل أكبر على تعزيز النمو والحد من الفقر، في الوقت الذي تواجه الحكومة موجة من الاحتجاجات بسبب المعاناة المتزايدة.
وفاقمت جائحة كورونا من المشاكل، وفي مقدمها البطالة، والتي فشلت الحكومات المتعاقبة منذ انتفاضة 2011 في إصلاحها. وأدى الفقر المتزايد إلى اندلاع احتجاجات جديدة منذ أكثر من أسبوع، وتم اعتقال المئات في جميع أنحاء البلاد، في حين لم تقدم السلطات حتى الآن أيّ خطط لتغيير الأمور.
وتؤكد الميزانية العمومية لعام 2020، والتي تلحظ عجزاً يساوي 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، المخاطر التي تتعرض لها تونس، وهي الدولة التي لم تشهد سوى القليل من الصراع السياسي منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي قبل عقد من الزمن.
أعلن صندوق النقدي الدولي، بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة الخاصة بتونس لعام 2020، أن البلاد “تواجه حالياً تحديات مزدوجة تتمثل في إنقاذ الأرواح وتحسين سبل العيش حتى تلاشي وباء كورونا، بينما تحاول إعادة الاختلالات المالية وتلك المتعلقة بالتجارة الخارجية إلى مسار مستدام”.
وأضاف الصندوق أن العجز تضخم بسبب انخفاض الإيرادات، ومشروع قانون رفع الأجور، والتحويلات المالية الإضافية للشركات المملوكة للدولة حيث الكثير منها مثقل بالديون ورغم ذلك تستفيد من الضمانات الحكومية.
وبينما تهدف ميزانية عام 2021 إلى خفض عجز الميزانية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حذر الصندوق من أن النسبة قد تصل إلى 9% دون تخفيضات جدية في الإنفاق وإعادة التركيز على تعزيز النمو.
وشدّد على ضرورة إعطاء الأولوية بشكل صارم للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، مع السيطرة على مشروع الأجور ودعم الطاقة غير المستهدف والتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة.
إلى ذلك، لم يوافق الصندوق الحكومة على طلبها من البنك المركزي شراء الديون المحلية مرة أخرى. ورأى أن المزيد من التمويل النقدي للحكومة، قد يعكس المكاسب التي تحققت لناحية خفض التضخم، ويضعف سعر الصرف وكذلك احتياطات العملة الأجنبية لدى تونس.