رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي المرتقب هذه السنة في الولايات المتّحدة وحثّ إدارة بايدن إلى إلغاء الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت في عهد دونالد ترامب لا سيّما في مجال الفولاذ والألمنيوم.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول أكبر اقتصاد في العالم إنّ “النمو في 2021 سيكون بحدود 7% والوتيرة الأسرع” واصفاً الانتعاش الاقتصادي بأنه “لافت” بعد الركود غير المسبوق الذي سجّل في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
واعتبر التقرير أنّ المخاطر “متواضعة” بالنسبة للنمو، مقلّلاً من شأن المخاوف المتعلقة بتسارع التضخّم.
وقال الصندوق في تقريره إنّ “المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار وجود تباطؤ كبير في سوق العمل، وهو ما ينبغي أن
يكون بمثابة صمام أمان لتخفيف الضغط على الأجور والأسعار”.
كما رحّب التقرير بالعديد من الإجراءات الاقتصادية التي اتّخذها الرئيس الديموقراطي جو بايدن لدعم الاقتصاد، ولا سيّما خطة
دعم الميزانية الضخمة البالغة قيمتها 1.900 مليار دولار، والمساعدات المباشرة للأسر وإعانات البطالة الاستثنائية.
وكان الصندوق توقّع في أبريل أن تبلغ نسبة النمو هذا العام 6.4%، لكنّه رفع هذه النسبة الآن كونه يتوقّع أن يقرّ الكونغرس
“خلال عام 2021” خطة بايدن الاستثمارية الضخمة لتحديث البنى التحتية وخطته لدعم العائلات.
من جهة أخرى، حضّ الصندوق إدارة بايدن على إلغاء الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت في عهد سلفه دونالد ترامب،
معتبراً أنّه “لمن دواعي القلق الشديد أنّ العديد من التشوهّات التجارية التي أدخلت على مدى السنوات الأربع الماضية لا تزال قائمة”.
ولفت التقرير بالخصوص إلى استمرار الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم والغسّالات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى
مجموعة من المنتجات المستوردة من الصين.
كما أشار إلى أنّ واشنطن ما زالت ترغب بإعطاء الأولوية للمنتجين الأميركيين في المشتريات العامة، إذ إنّها تشجّع السياسة
التي وضعتها الإدارة السابقة والقائمة على شعار “اشترِ منتجات أمريكية”.
وشدّد الصندوق في تقريره على “وجوب إعادة النظر في هذه السياسات”.