رفعت الحكومة النمساوية اليوم ميزانية الأجهزة الأمنية لعام 2022 إلى أعلى مستوى فى تاريخ البلاد
لمكافحة خطر الإرهاب.
وقال كارل نيهمر وزير الداخلية النمساوي، فى تصريحات اليوم الجمعة، إنه تم زيادة الإطار المالي لوزارة
الداخلية بنحو 78.7 مليون يورو إلى إجمالي 3.25 مليار يورو، وسيتم استخدام هذه الميزانية الضخمة
في العام المقبل لتحديث التسليح والمعدات لتنفيذ حزمة مكافحة الإرهاب المخطط لها.
وأوضح الوزير أن الميزانية الأمنية الجديدة سوف تركز فى جانب منها على رفع كفاءة ضباط الشرطة
وتطوير المعدات والمرافق الحديثة إلى جانب التوسع فى التدريب رفيع المستوى، مشيرا إلى أنه
سوف يتم قبول 4300 شرطي إضافي بحلول عام 2024.
وقال نيهمر إن الأمن في مجتمع ديمقراطي هو أحد تلك القيم التي تؤثر بشكل كبير على نوعية
حياتنا وتشكلها، لافتا إلى أن النمسا هي واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم.
