طلبت النيابة العامة الروسية الثلاثاء غرامة بقيمة 950 ألف روبل (10600 يورو) بحق المعارض المسجون أليكسي نافالني الذي يحاكم بتهمة التشهير بحق محارب سابق، بحسب صحافية من وكالة فرانس برس حضرت جلسة المحاكمة.
وبما أن المتهم كان يخضع لعقوبة بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ حين وقعت الأحداث، فان النيابة طلبت ايضا أن يقضي المعارض هذه العقوبة. وكانت محكمة أخرى حولت هذه العقوبة الى سجن مع النفاذ.
ووصل المعارض الناشط في مجال مكافحة الفساد صباحا الى المحكمة في شمال العاصمة الروسية لحضور الجلسة الثالثة من محاكمته بتهمة التشهير بمحارب سابق قاتل خلال الحرب العالمية الثانية.
وقالت محاميته أولغا ميخاييلوفا إن “الملاحقات بحق نافالني تعسفية وخيالية” مضيفة ان “الدفاع غير موافق إطلاقا مع الادعاء، ليس هناك أي عنصر يشكل جنحة في هذه القضية”.
وينتظر أن يصدر قرار القاضي في 20 شباط/فبراير.
ويُتهم نافالني (44 عاما) بنشر معلومات “كاذبة” و”مهينة” تتعلق بأحد المحاربين القدامى خلال الحرب العالمية الثانية دافع الصيف الماضي في مقطع حملة عن استفتاء عزز سلطات الرئيس فلاديمير بوتين.
ووصف المعارض الأفراد الذين ظهروا في الشريط وبينهم هذا المحارب بأنهم “عار على الأمة” و”خونة”.
وخلال الجلسات كثف المعارض مجادلة النيابة العامة والقاضية منددا بانحيازهما وخضوعهما للسلطة.
في موازاة ذلك، سينظر القضاء الثلاثاء في شكوى التشهير التي رفعها رجل أعمال نافذ مقرب من الكرملين يدعى يفغيني بريغوجين ضد نافالني.
وسينظر القضاء الروسي أيضا في استئناف قدمه نافالني يعترض فيه على غرامة بقيمة 3,3 ملايين روبل (37 ألف يورو) يفترض ان يدفعها لشركة مواد غذائية في اطار محاكمة اخرى بتهمة التشهير.
في 2018 اتهم نافالني هذه الشركة ببيع منتجات بأسعار تفوق القيمة الحقيقة بكثير، للحرس الوطني الروسي في معرض متابعته مسار فساد.
وفي 2 شباط/فبراير حكم على نافالني (44 عاما) بالسجن لعامين وثمانية أشهر بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية العائدة الى 2014.
ويتهم بدوره السلطات بالسعي إلى إسكاته بعد أن نجا الصيف الماضي من محاولة تسميم حمَّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤوليتها.
وأدى توقيف نافالني في 17 كانون الثاني/يناير فور عودته إلى روسيا بعد أن أمضى فترة نقاهة من خمسة أشهر في ألمانيا، إلى تظاهرات تم قمعها وتوقيف أكثر من 10 آلاف شخص.