أعلنت النيابة العمومية التونسية أن الاختبارات الفنية الخاصة بالظرف المشبوه، الذي وصل إلى مؤسسة الرئاسة، وقيل إنه كان محاولة لاغتيال الرئيس التونسى قيس سعيد، لم يكن يحتوى على أي مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.
وأكدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بيان، أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت الثلاثاء الماضى ظرفا ممزقا للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف المذكور للرئاسة في اليوم نفسه بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية كشفت تفاصيل الظرف المشبوه، الذي وصل إلى مؤسسة الرئاسة، مؤكدة أنه لم يكن يحمل اسم المرسل، وأن مديرة الديوان الرئاسى نادية عكاشة تولت فتحه، فوجدته خاليًا من أي مكتوب، لكنها أُصيبت بحالة من الإغماء، وفقدان شبه كلى لحاسة البصر، فضلًا عن صداع شديد، فيما شعر أحد الموظفين بنفس الأعراض.
من جانبه، قال الوزير السابق حاتم العشى، في تدوينة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أكد فيها أن هناك بحثا سريًّا للغاية يجرى على مستوى المخابرات للتأكد من المتورطين في واقعة الظرف المشبوه، مشيرا إلى أن تكذيب رئاسة الجمهورية فيه مس واضح بمؤسسات الدولة ولا يمكن قبوله، مضيفا: «يجب انتظار تقرير المستشفى العسكرى وشهادة الشهود قبل (شيطنة) مؤسسة الرئاسة»، وذلك بعدما أعلنت النيابة خلو الظرف من السموم أو المواد الخطرة.
وأضاف العشى أن حادثة التسميم لا يمكن أن تكون مرتبطة بنتيجة تحليل لمن يعرف جيدا حوادث التسمم بمادة السيرين في العالم، منبها بأن الرئيس قيس سعيد لم يتحدث حتى الآن عن ملابسات الواقعة، في حين تلقى مكالمات اطمئنان من الرئيس الجزائرى وأمير قطر.
واختتم حديثه بأن «الموضوع ليس لعبة ولا كذبة مثلما يتم الترويج له».