أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، عن “قلقها الشديد” حيال إمكانية وجود مواد نووية غير مصرح بها في إيران، مشيرةً إلى أن “مخزون طهران من اليورانيوم يمثل 14 ضعف الحدّ المسموح به” في الاتفاق النووي، يأتي ذلك بعد ساعات من تقييد السلطات الإيرانية رسمياً عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية.
وأوضحت الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها، أن “مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ 3 آلاف
كيلوغرامات، متجاوزة الحد المسموح به بالاتفاق النووي وهو 200 كيلوغرام”، مؤكدةً أنه “يشكل أكثر بـ14 مرة من الحدّ المسموح به”، في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وعن العثور على جزيئات من مادة اليورانيوم في موقعين إيرانيين، أوضحت الوكالة أن طهران “لم تجب بعد على أسئلة بشأن
الجزيئات التي تم العثور عليها في موقعين تم تفتيشهما العام الماضي”، لافتةً إلى أن “إيران تستمر في تجاوز قيود عديدة منصوص عليها في الاتفاق النووي”.
وأظهر تقرير الوكالة الدولية الإضافي إلى جانب تقريرها الربع سنوي الاعتيادي للدول الأعضاء عن أنشطة إيران النووية، أن
الأخيرة “انتجت 17.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، بما يتماشى تقريباً مع قانون يقضي بإنتاج 10 كيلوجرامات
شهرياً بدأت بمقتضاه هذه العملية في يناير الماضي”.
ويأتي التصريح الأممي وسط أجواء من التوتر، إذ بدأت إيران الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الأممية بعد
انتهاء مهلة حددتها طهران لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
بدوره، وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في وقت سابق الثلاثاء، الاتفاق الذي أبرمه مع إيران
خلال مطلع الأسبوع، بشأن استمرار المراقبة على أنشطتها النووية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بأنه اتفاق ستجمع بموجبه البيانات لكن الوكالة لن تطلع عليها إلا بعد ذلك.
وقال خلال حدث استضافته مؤسسة المبادرة الأمريكية للمخاطر النووية: “هذا نظام يتيح لنا مواصلة المراقبة وتسجيل كل
الأنشطة الرئيسية التي تجري خلال تلك الفترة، حتى يتسنى الحصول على كل هذه المعلومات في النهاية”.