في خطوة إصلاحية للمحكمة العليا، شكل الرئيس الأمريكي
جو بايدن لجنة مكونة من خبراء من الديمقراطيين والجمهوريين.
سيكون أمامها ستة أشهر لتقديم توصيات للرئيس حتى تكون حجر أساس في إعادة النظر بطريقة عمل المؤسسة. وفي تبرير
منها لهذه الخطوة، أوضحت الرئاسة الأمريكية أنها تأتي في سياق التزام الإدارة الأمريكية بـ”تحسين العدالة الفيدرالية”.
وتواجه هذه العملية انتقادات من الجمهوريين الذين يرون فيها “هجوما مباشرا على النظام القضائي المستقل” للبلاد.
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء إصلاحات على المحكمة العليا، وقام في هذا السياق الجمعة بتشكيل لجنة خبراء.
وستدرس اللجنة المكونة من خبراء ديمقراطيين وجمهوريين، الجوانب الأكثر حساسية لإصلاح المحكمة العليا: مدة ولاية
أعضائها، عددهم، المسار الذي تختار بموجبه المؤسسة الحالات التي تنظر فيها، قواعدها وعملها، وفق ما أعلنته الرئاسة الأمريكية. وسيكون أمام هذه اللجنة ستة أشهر لتقديم توصياتها.
وقال البيت الأبيض إن “هذه المبادرة جزء من التزام الإدارة بدراسة الإجراءات بعناية فائقة لتحسين العدالة الفيدرالية”.
وسيرأس اللجنة بوب باور وكريستينا رودريغيز، وهما أستاذا قانون بارزان. وكان بوب باور قدم المشورة لبايدن خلال حملته الانتخابية.
مؤسسة محل تجاذبات بين الديمقراطيين والجمهوريين
وتحظى هذه المؤسسة بأهمية خاصة في البلاد، وتعد من أقوى المؤسسات فيها. وتكون عادة محل تجاذبات بين الديمقراطيين والجمهوريين.
واعتبر زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن الإعلان عن إنشاء هذه اللجنة يمثل “هجوما مباشرا على النظام
القضائي المستقل لبلدنا”. وفي بيان لاذع، قال إنه يرى في ذلك “علامة جديدة على تأثير أقصى اليسار على إدارة بايدن”.
وتضم المحكمة حاليا ستة قضاة محافظين، ثلاثة منهم عينهم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وكان مرشحون في انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية، بمن فيهم وزير النقل الحالي بيت بوتيجيج، قد أثاروا إمكانية زيادة
عدد القضاة في المحكمة العليا، وهو أمر يثير غضب الجمهوريين.
وتبت المحكمة العليا في العديد من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة مثل الإجهاض أو حقوق الأقليات الجنسية، وتضم
تسعة قضاة يتم تعيينهم مدى الحياة من قبل رئيس الولايات المتحدة، ويجب أن يصادق عليهم مجلس الشيوخ.