كشفت مصادر أميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تتراجع عن العقوبات المفروضة على الشركة الروسية والمدير التنفيذي الذي يشرف على بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي إلى ألمانيا، وفقاً لمصدرين مطلعين على القرار.
ويشير القرار إلى أن إدارة بايدن ليست على استعداد للتنازل عن علاقتها مع ألمانيا بشأن خط الأنابيب، ويؤكد الصعوبات التي
يواجهها الرئيس بايدن في تطبيق نهج أكثر صرامة تجاه روسيا.
وبحسب موقع “أكسيوس” سترسل وزارة الخارجية قريبًا تقريرها الإلزامي إلى الكونغرس الذي يُدرج الكيانات المشاركة في نورد
ستريم 2 التي تستحق العقوبات.
كما قالت مصادر مطلعة على صياغة التقرير إن وزارة الخارجية تخطط للدعوة إلى فرض عقوبات على بعض السفن الروسية.
وستقر وزارة الخارجية أيضا أن الكيان المؤسسي المسؤول عن المشروع – نورد ستريم 2 إيه جي ومديرها التنفيذي، المقرّب من
بوتين وضابط المخابرات السابق في ألمانيا الشرقية ماتياس وارنيغ منخرطون في نشاط خاضع للعقوبات، ومع ذلك، سوف تتنازل وزارة الخارجية عن تطبيق تلك العقوبات، بحجة المصالح القومية للولايات المتحدة.
ويبدو أن هذه الخطوة المخطط لها تتعارض مع تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، الذي أدلى به خلال جلسة
الاستماع الخاصة به، والذي قال فيه “أنا مصمم على فعل كل ما في وسعنا لمنع إكمال هذا الخط (نورد ستريم 2)”.
وتخلق هذه الخطوة المخطط لها أيضًا موقفًا غريبا ستفرض فيه إدارة بايدن عقوبات على السفن المشاركة في بناء نورد
ستريم 2 لكنها ترفض معاقبة الشركة الفعلية المسؤولة عن المشروع.
بدورها، تقول مصادر قريبة من الموقف إن كبار مسؤولي بايدن قرروا أن الطريقة الوحيدة المحتملة لإيقاف المشروع – الذي
اكتمل بنسبة 95٪ – هو معاقبة المستخدمين الألمان للغاز. كما أن إدارة بايدن ليست على استعداد لقطع علاقتها مع ألمانيا بشأن نورد ستريم 2.
وكما ذكرت أكسيوس سابقا، فإن استكمال خط نورد ستريم 2 سيكون بمثابة انتصار جيوسياسي كبير لبوتين ويمنحه نفوذاً جديداً كبيراً في أوروبا.