وعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيرته الأسترالية ماريز باين بأن تقف الولايات المتحدة إلى جانب أستراليا في نزاعاتها التجارية المتفاقمة وغيرها من الخلافات مع الصين.
وكان بلينكن يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الزائرة في واشنطن، إذ قال إن هذه «فرصة لإعادة تأكيد التزامنا الذي لا يتزعزع بالتحالف بين الولايات المتحدة وأستراليا»، معتبراً أن ذلك «دعامة للسلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».
وأوضح أن العمل بين البلدين يشمل «كل جوانب السياسة الخارجية تقريباً – الأمن القومي والأمن الصحي ومكافحة المعلومات المضللة» وغيرها، مشيراً إلى «قدر كبير من التعاون المتعدد الأطراف»، من خلال الرباعية الاتي تضم أيضاً الهند واليابان.
وإذ لفت إلى «عدد من التحديات الرئيسية التي نواجهها معاً»، أكد أن «الولايات المتحدة لن تترك أستراليا وحدها في الميدان، أو ربما ينبغي أن أقول وحدها على أرض الملعب، في مواجهة الإكراه الاقتصادي من الصين»، مشدداً على «مساندة بعضنا البعض حتى نتمكن من مواجهة التهديدات والتحديات من موقع القوة الجماعية».
وقال «هذا ما يفعله الحلفاء. نحن ندعم بعضنا البعض حتى نتمكن من مواجهة التهديدات والتحديات من موقع القوة الجماعية». وشبه العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بالعلاقة بين أستراليا والصين «في خضم العديد من النزاعات الكبرى حيث تسعى بكين إلى ممارسة الضغط في التجارة والنفوذ».
وقال إن الولايات المتحدة وأستراليا «مرتبطتان بقيم مشتركة راسخة لا يمكن لأي دولة أخرى، بما في ذلك الصين، اقتلاعها». ورأى أن تقديم جبهة موحدة للصين أمر أساسي، داعياً إلى «إجراء تحقيق أكثر شمولاً وكاملاً» في أصل جائحة فيروس «كورونا» الذي ظهر لأول مرة في الصين عام 2019.
وعلقت الصين الأسبوع الماضي الحوار الاقتصادي مع أستراليا، وصعدت حملة الضغط التي بدأت بسبب الدعم الأسترالي للتحقيق في الفيروس وعطلت الصادرات إلى أكبر سوق خارجية للصين.
وانخفضت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود منذ أن منعت بكين واردات الفحم والقمح الأسترالي وسلع أخرى خلال العام الماضي. لكنها فشلت في إجبار حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون على تقديم تنازلات.
ويأتي التعليق بعد قرار أستراليا في أبريل (نيسان) بإلغاء صفقتين وقعتهما ولاية فيكتوريا مع مبادرة بناء «الحزام والطريق «الصينية التي تقدر بمليارات الدولارات.
وحذرت بكين بعد ذلك من أنها قد ترد، وهو ما فعلته عندما علقت الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا، متهمة أستراليا بإساءة استخدام «أسباب الأمن القومي المزعومة لتقييد وقمع مشاريع التعاون الاقتصادي والثقافي بشدة».
ورداً على تصريحات بلينكن، اتهمت الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وتسليح دول أخرى بقوة في شأن قضايا التجارة لتحقيق «أهدافها الاستراتيجية».
وقال إن الاتصالات السلكية واللاسلكية في الصين وغيرها من الصناعات عالية التقنية تقع الآن ضحية «الإكراه الاقتصادي «الأميركي، في إشارة واضحة إلى شركات مثل «هواوي» و«زي تي أي» التي تواجه قيوداً أميركية.
وقال إن «الدبلوماسية القمعية من اختصاص الولايات المتحدة، التي زودت العالم بكتب مدرسية كلاسيكية وحالات من الدبلوماسية القسرية من خلال سياساتها وأفعالها».