أدرجت الخارجية الأميركية، الخميس، مسؤولين رفيعي المستوى في دول أميركا الوسطى على “قائمة الفساد”، على خلفية اتهامات بقضايا احتيال سياسي تطال أسماء من بينها رؤساء سابقين وقضاة كبار.
ويتضمن التقرير الذي تصدره الخارجية الأميركية سنوياً ويتناول قضايا الفساد في دول أميركا الوسطى (كوستاريكا، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، نيكاراغوا، بنما)، أسماء أفراد “يُزعم تورطهم في الفساد أو إعاقة العدالة أو تقويض الديمقراطية”.
وشملت القائمة مساعدي الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة، وأكثر من 10 مشرِّعين من هندوراس، واثنين من كبار القضاة في غواتيمالا، إضافة إلى سيدة أولى ووزراء سابقين.
وبحسب التقرير الذي قدمته الخارجية إلى الكونغرس، أعلنت إدارة بايدن بحثها عن “الأسباب الجذرية” لأزمة الهجرة غير الشرعية المستمرة في الولايات المتحدة. ألقى مسؤولون في المكسيك وأميركا الوسطى باللوم على إدارة بايدن في الوضع الحالي على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وذكرت رويترز، أن الخارجية الأميركية قامت بإطلاع الكونغرس على تقريرها السنوي عن الفساد السياسي في دول أميركا
الوسطى، والذي يتضمن اتهامات للعديد من المسؤولين.
وفي تقرير نشرته قبل يومين، قالت وكالة “بلومبرغ” إن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، متهم بسرقة أموال من خزائن
الحكومة، وتلقي رشاوى من مهربي المخدرات، بينما يشتهر رئيس غواتيمالا، أليخاندرو جياماتي، بإسناد العقود الحكومية لأصدقاء العائلة.
أما رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، قام كما تشير الوكالة، بإغلاق وكالة مكافحة الفساد الممولة دولياً في البلاد، وتوسيع
نطاق حصانة السياسيين لحمايتهم من الملاحقة القضائية.
وأضافت أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن“، ترى أن “استئصال جذور” الفساد في أميركا الوسطى يعد “مفتاح استعادة الأمل
والفرص في المنطقة، وإقناع مواطنيها بالبقاء في أوطانهم”. ومع ذلك، حتى تتمكن من تغيير الأمور فعلياً، فإن الولايات
المتحدة بحاجة لمواجهة الأنظمة السياسية والاقتصادية التي تجبر مئات الآلاف على مغادرة أوطانهم، وليس معالجة آثار الفساد وحسب.