قال دبلوماسيون، الجمعة، إن واشنطن عدلت مشروع قرارها المقترح في الأمم المتحدة، الذي يطالب طهران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز.
لكن الدبلوماسيين استبعدوا أن تحول هذه التعديلات دون استخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو).
وسيكون استخدام الصين حق الفيتو محرجا قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين الأسبوع المقبل، حيث يرجح أن تكون حرب إيران على رأس جدول الأعمال.
الذهب العالمي يواصل مكاسبه بدعم آمال السلام في الشرق الأوسط وانخفاض الدولار
وأزالت مسودة محدثة جرى توزيعها على أعضاء مجلس الأمن بعد ظهر الخميس واطلعت عليها “رويترز”، بندا يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح للمجلس بفرض تدابير تتراوح بين العقوبات والعمل العسكري.
ومع ذلك، أبقى مشروع القرار على لغة صارمة تجاه إيران، إضافة إلى بند ينص على أنه “في حال عدم الامتثال سيجتمع المجلس مجددا للنظر في إجراءات فعالة، بما في ذلك العقوبات، لضمان حرية الملاحة في المنطقة”.
وبينما لا يجيز النص استخدام القوة بشكل صريح، فإنه لا يستبعدها، ويشدد على “حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات والتهديدات، بما في ذلك تلك التي تقوض حقوق وحريات الملاحة”.
ولم يتضح بعد موعد تصويت المجلس على مشروع القرار.
والشهر الماضي استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، لإحباط مشروع قرار سابق دعمته الولايات المتحدة، وكان يبدو أنه يفتح الطريق أمام إضفاء الشرعية على عمل عسكري أميركي ضد إيران.
وقالت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة إنها لن تعلق على المسودة الجديدة، كما لم تصدر البعثة الروسية ردا حتى الآن.
وذكرت البعثة الروسية في بيان، الخميس، أنه “على أعضاء مجلس الأمن الامتناع عن تمرير مشاريع قرارات تصعيدية وأحادية الجانب، قد تشعل موجة جديدة من التصعيد في الشرق الأوسط”.
وأضاف البيان: “لهذا السبب بالتحديد، عرقلت روسيا والصين في السابع من أبريل اعتماد مشروع قرار بشأن الوضع في مضيق هرمز”.
والثلاثاء وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو القرار المقترح بأنه “اختبار لمدى جدوى الأمم المتحدة”، وحث الصين وروسيا على عدم استخدام حق النقض ضده.
