وأضاف: “في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى المزيد لضمان حقوق المرأة في كل جانب من جوانب المجتمع الأفغاني، بما في ذلك المدارس وأماكن العمل والسياسة ووسائل الإعلام”.
وبحسب المرسوم، يشترط رضى المرأة البالغة قبل زواجها، وعدم إرغامها على الزواج، بما في ذلك عدم تزويجها كحل لنزاع ما. كما أكد المرسوم على حق الأرملة في الحصول على الميراث.
كما وجه السلطات القضائية بتيسير تسجيل الدعاوى المقامة فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وأعلنت حركة طالبان، في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، عقب بسط سيطرتها على العاصمة كابول ومعظم ولايات البلاد.
وتزامن ذلك مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد نحو 20 عاما من التواجد على الأرض الأفغانية.
ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.