أفادت الحكومة اليابانية بأن “البلاد تعتزم ضخ أكثر من مليون
طن من المياه الملوثة في البحر من محطة فوكوشيما النووية المدمرة”.
وأشارت الحكومة اليابانية إلى أن العمل على ضخ المياه سيبدأ في غضون عامين.
وقال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، إن المياه ستصرف في البحر “بعدما نكون تأكدنا أن مستوى المواد المشعة
فيها أقل بكثير من معايير السلامة”، مضيفا أن الحكومة اليابانية “ستتخذ إجراءات” لضمان ألا يمس هذا القرار بسمعة المنطقة.
من جانبها، أعلنت واشنطن دعمها لليابان، وقالت: “يبدو أنها (اليابان) تبنت نهجا يتوافق مع معايير السلامة النووية المقبولة
عالميا في قرارها بالتخلص من المياه الملوثة في محطة فوكوشيما للطاقة الذرية المدمرة بعد المعالجة”.
وفي بيان على موقعها على الإنترنت، أضافت الخارجية أن “الحكومة اليابانية كانت شفافة بشأن قرارها”.
في الجهة المقابلة، أعلنت الدول المجاورة لليابان عن استيائها من القرار، حيث أكدت الصين أن “نهج اليابان في هذه المسألة غير مسؤول للغاية وسيضر بالصحة وبالسلامة العامة في العالم وبمصالح الدول المجاورة الحيوية”.
كما طالب المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليابان، بـ”التصرف بطريقة عقلانية” بشأن تصريف المياه.
في حين عبر وزير خارجية كوريا الجنوبية عن “أسفه الشديد لهذا القرار الذي قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة شعبنا والبيئة المحيطة في المستقبل”.
ولقي هذا القرار معارضة قوية من قبل صيادي الأسماك والمزارعين في فوكوشيما، الذين يخشون من أن يؤثر ذلك على صورة
منتجاتهم لدى المستهلكين، حيث أوضح كانجي تاشيا، المسؤول عن تعاونية محلية لصيد الأسماك في فوكوشيما قبيل إعلان
القرار، قائلا: “قالت لنا الحكومة أنها لن تصرف المياه في البحر من دون موافقة الصيادين، لكنهم الآن يعودون عن هذا القرار ويؤكدون لنا انهم سيصرفون المياه في البحر وهذا أمر غير مفهوم”.
ورأت منظمة “غرينبيس” المدافعة عن البيئة في اليابان أن “الحكومة اليابانية خذلت مجددا سكان فوكوشيما، وأنه لا تبرير بتاتا لقرار سيلوث المحيط الهادئ عمدا بمخلفات نووية”.