ذكرت الطبعة الأوروبية من صحيفة بوليتيكو أن اليونان لحقت بهنغاريا في منع الحزمة 11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا.
وهذه الحزمة، وفقًا للمفوضية الأوروبية، تتضمن فرض قيود على الشركات من دول ثالثة لا تتجاوب مع إجراءات الحظر التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وتحقق حجم تجارة متزايد مع روسيا.
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها الدبلوماسية في بروكسل، أن البلدين يطالبان كييف بإزالة شركاتهما من قائمة العقوبات الأوكرانية، بزعم أن هذه الشركات تدعم روسيا.
وإلى أن تلبي كييف هذه المتطلبات، تعتزم أثينا وبودابست وقف العمل بالحزمة 11 من العقوبات.
وتشير الصحيفة إلى أن مُعدي الحزمة 11 من العقوبات، في مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بقيادة جوزيف بوريل، تلقوا طلبا من أثينا وبودابست لإيجاد حل لهذه المشكلة.
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوروبية أن النسخة الأولى من الحزمة 11 من العقوبات ضد روسيا كان من المفترض أن تشمل قيودًا على شركات صينية، لا تعترف بحق الاتحاد الأوروبي في فرض قيود أحادية الجانب دون قرار من مجلس الأمن الدولي، وتتجاهل مطالب بروكسل بالحد من التجارة مع روسيا.
رسميًا، لم تؤكد المفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية هذه المعلومات، معترفة فقط بأن الحزمة 11 من العقوبات يجب أن تتضمن اتخاذ تدابير رقابة مشددة على تطبيق قيود الاتحاد الأوروبي.
إذا كانت الانباء حول استعداد الاتحاد الأوروبي تطبيق عقوبات خارج الحدود الإقليمية ضد شركات دول ثالثة صحيحة، فإن مخاوف بودابست وأثينا من أن شركاتهما المدرجة في القائمة السوداء الأوكرانية قد تواجه مشاكل لها ما يبررها مع بروكسل هذه المرة.