قالت منظمة “اليونسكو” أن التدابير التي اضطلعت بها الحكومات استجابةً للآثار التي ألحقتها أزمة كوفيد-19 بقطاع الثقافة والعاملين في هذا المضمار ليست كافية، حيث تبيّن البيانات التي جمعتها المنظمة وأوردتها في وثيقة توجيهية جديدة أنّ إجحاف الأزمة بهذا القطاع تجاوز التوقعات، حسب ما جاء في موقع المنظمة.
وحسب المنظمة، فقد أشارت التقديرات إلى أنّ قطاع السينما وصناعة الأفلام سيسجل خسارة عشرة ملايين وظيفة في عام 2020 (1)، في حين سيكون ثلث المعارض الفنية قد قلل عدد الموظفين بمقدار النصف خلال الأزمة.
هذا وقد تُلحق ستّة أشهر من الإغلاق بقطاع الموسيقى خسارة مالية تصل إلى ما يربو عن 10 مليارات دولار على صعيد الرعاية (3)، بينما من المتوقع أن ينكمش سوق النشر العالمي بنسبة 7.5 ٪ بسبب أزمة كوفيد-19 (4).
ومنذ إيصاد أبواب دور السينما والمسارح والمكتبات وانعدام فرص العمل للفنانين، قامت “اليونسكو” بتزويد واضعي السياسات بعدد من الأدوات المؤطّرة في ورقة مفاهيمية معنونة “الثقافة في أزمة: دليل رسم السياسات الكفيلة بتعزيز مرونة قطاع الإبداع”.
وينطوي هذا المنشور على فائدة مزدوجة، إذ يجسّد دليلاً عملياً يُعين الحكومات على تذليل التحديات التي تواجه الفنانين والعاملين في مجال الثقافة إبان الجائحة، ويزودهم أيضاً بالنصائح الكفيلة بتعزيز مرونة الصناعات الإبداعية في المستقبل.
ويصارع هذا القطاع، الذي يحوي تحت مظلته 30 مليون وظيفة، من أجل الاستمرارية، الأمر الذي يتطلب المساعدة، حيث سبق للمنظمة وساعدت قطاع الثقافة على تخطي الأزمة، وهي اليوم تعمل على مساعدة القطاع وتكاتف الجهود.
وذكرت المنظمة، إلى أنّه كثيراً ما يحظى العديد من الفنانين بفرص توظيف غير رسميّة ويُهمّشون. وتُعتبر النساء، اللائي يشغلن نسبة أعلى من الوظائف غير المستقرة في قطاعي الفنون والثقافة، معرضات بصفة خاصة لانعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي. وفي هذا السياق، تؤكد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أهمية اتخاذ إجراءات هادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين في ميادين عملها، وتقترح من هذا المنطلق 15 تدبيراً أساسياً للتصدي لتأثير كوفيد-19 على قطاع الثقافة.
ويستعرض الدليل الأنماط الرئيسية الثلاثة التي تتجلى فيها التدخلات الحكومية حول العالم اليوم، وهي: تقديم الدعم المباشر للفنانين والعاملين في مضمار الثقافة، وتقديم الدعم غير المباشر للصناعات الثقافية والإبداعية، والنهوض بالقدرة التنافسية للصناعات الثقافية والإبداعية. وعلى سبيل المثال، أنشأت أوروغواي وزيمبابوي صناديق لمساعدة الفنانين، وقدّمت الفلبين مساعدات مالية فردية للمئات من العاملين في مجال الثقافة ممن تضرروا من قيود الحجر الصحي. ومن جهتهما، اضطلعت ألمانيا والإمارات العربية المتحدة بطلب وشراء أعمال فنية في خطوة منهما لإغاثة الفنانين وتزويدهم بمصدر دخل.