بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي جرت، الأحد، والتي ستؤدي على الأرجح إلى برلمان معلق مع تحالف يساري في المقدمة ولكن دون أغلبية مطلقة.
فائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة في فرنسا استطاع الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية مع تقديرات استطلاعات الرأي التي تشير لفوز تحالف اليسار، الذي يضم أقصى اليسار والاشتراكيين والخضر، بما يتراوح بين 172 و215 مقعدا من أصل 577، لكنه لن يصل إلى 289 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
ووفقا للتقديرات الأولية فإن تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط سيحلّ في المركز الثاني بفارق ضئيل ويفوز بما يتراوح بين 150 و180 مقعدا.
أما حزب التجمع الوطني اليميني بزعامة مارين لوبان فسيحصل على ما بين 115 إلى 155 مقعدا.
وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات، لكنه عانى بعد أن عمل حزب الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة معا للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات وقاموا بتصويت مضاد للتجمع الوطني.
ويعني ذلك أن أيا من الكتل الثلاث لن تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريع.
هل سيتشكل تحالف يميل نحو اليسار؟
فرنسا ليست معتادة على ذلك النوع من بناء التحالفات في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهو أمر شائع في الديمقراطيات البرلمانية في شمال أوروبا، مثل ألمانيا أو هولندا.
وقال السياسي اليساري المعتدل رافائيل غلوكسمان، وهو مشرع في البرلمان الأوروبي، إن الطبقة السياسية يجب أن “تتصرف مثل البالغين”.
واستبعد جان لوك ميلينشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، تشكيل ائتلاف واسع من الأحزاب ذات التوجهات المختلفة، وقال إن من واجب ماكرون أن يدعو التحالف اليساري إلى الحكم.
وفي معسكر الوسط، قال رئيس حزب ماكرون، ستيفان سيغورن، إنه مستعد للعمل مع الأحزاب الرئيسية، لكنه استبعد أي اتفاق مع حزب ميلينشون، كما استبعد رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب أي اتفاق مع الحزب المنتمي لأقصى اليسار.
ماذا يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟
ستكون هذه منطقة مجهولة بالنسبة لفرنسا، وينص الدستور على أن ماكرون لا يمكنه الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل 12 شهرا أخرى.
وقال رئيس الوزراء غابرييل أتال إنه سيقدم استقالته إلى ماكرون، صباح الإثنين، لكنه مستعد للمواصلة لتصريف أعمال الحكومة.
وينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة، لكن من سيختاره سيواجه تصويتا بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوما في 18 يوليو، وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين.
ومن المرجح أن يأمل ماكرون في إخراج الاشتراكيين والخضر من التحالف اليساري، مما يترك حزب فرنسا الأبية بمفرده، لتشكيل ائتلاف يسار وسط مع كتلته.
ومع ذلك، لا يوجد أي مؤشر على تفكك وشيك للجبهة الشعبية الجديدة في هذه المرحلة.
وهناك احتمال آخر هو تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية، ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية.
ولم يتبين إن كانت كتلة اليسار ستدعم هذا التصور الذي سيظل يتطلب دعم البرلمان.
