أعادت الانتخابات البرلمانية في جزيرة قُبرص “اليونانية” خلط جميع الأوراق والحسابات المُتعلقة بالقضايا العالقة
في منطقة شرق المتوسط.
فقد اسفرت النتائج عن تراجع شعبية حزب التجمع الديمقراطي الذي يقوده الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس،
لصالح صعود حزب الجبهة الشعبية الوطنية اليمني المُتطرف، الذي يناهض الأجانب المقيمين في جزيرة قُبرص،
ويملك خطاباً مناهضاً للقبارصة الأتراك، في القسم الشمالي من الجزيرة.
النتائج التي أظهرت تراجع شعبية الحزب الحاكم من 30.7% التي حققها في آخر انتخابات جرت العام 2016، إلى ما دون الـ 23%
في الانتخابات التي جرت قبل يومين، وهو أمر قد يهدد إمكانية تجديد الرئيس الحالي نيكوس أناستاسيادس لولاياته خلال
الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في العام 2023، وصعود شخصية قومية متطرفة لقيادة البلاد. كذلك أسفرت الانتخابات عن
هزيمة الحزب اليساري القبرصي، الذي حقق أسوء نتيجة له في تاريخ الحياة السياسية في البلاد.
كان الحزبان الرئيسيان -الخاسران- في البلاد، التجمع الديمقراطي واليساري، يملكان مشاريع تصالحية مع نظرائهم من مواطني
الجزيرة من القبارصة الأتراك، ويعملان على تحقيق نتائج إيجابية من المفاوضات الجارية بشأن إعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ
العام 1974، عبر منح أتراك الجزيرة حقوقاً فيدرالية ضمن كيان موحد، والتوصل إلى حلول توافقية مع تركيا.
الصراع داخل الجزيرة
حزب الجبهة الشعبية الوطنية اليميني ELAM، الذي قالت التحليلات الأولية إنه حصل على ثقة الفئات العمرية الأصغر سناً في
الجزيرة، يستند على خطاب قومي مناهض لطروحات الحزبين الرئيسيين. كذلك فأنه الكثير من قادته وتنظيماته متهمة
بالعلاقة مع حركة “أكوا” السرية، المتهمة بشن هجمات على المدنيين الأتراك خلال سنوات الصراع الأهلي داخل الجزيرة 1957-
1974. وصعود السياسي يعيد للأذهان المشهد القبرصي الذي كان خلال تلك السنوات.
المراقبون للحياة السياسية القبرصية عزوا هذه النتائج إلى السياسات الاقتصادية والتنموية التي اتبعها الحزب الحاكم خلال
السنوات الماضية، التي اعتمدت على تنمية السياحة فحسب، حيث ضاعفت موجة وباء كورونا من تدهور أحوالها، خصوصاً مع
زيادة فضائح الفساد في البلاد، التي أدت في أواخر العام الماضي إلى استقالة رئيس مجلس النواب ديميتريس سيلوريس، الذي
كشفت كاميرات المراقبة تلقيه الرشا من بعض رجال الأعمال.
كذلك أرجع المراقبون نتائج الانتخابات إلى تصاعد النزعة القومية في القسم الشمالي “التركي” من الجزيرة، حيث خسر الرئيس
المعتدل مصطفى أكينجي رئاسة “جمهورية شمال قبرص التركية” وفاز رئيس الوزراء أرسين تتار اليميني بمقعده.
الباحث التركي المقيم في ألمانيا حنين طوقمجي، شرح في حديث مع سكاي نيوز عربية المشهد السياسي القبرصي الحالي:
“تقريباً عاد المشهد إلى ما كان عليه طوال الستينات من القرن الماضي. ففي كلا جانبي الجزيرة ثمة حزبان سياسيان يمينيان،
يغذي كل واحد منها الآخر، ويدفع التوافقات التي كانت متوفرة نسبياً لأن تكون مستحيلة. شيء مما قاله رئيس قبرص التركية
الأسبق رؤوف دينكطاش بأن الأحزاب اليمني لا تفرز إلا استحالة ثنائية، لا حرب ولا حل”.
تركيا واليونان
لكن الشهور الستة الماضية، حيث تصاعدت المواجهة بين تركيا واليونان بشأن مناطق النفوذ والطاقة في شرق المتوسط،
زادت من أهمية جزيرة قبرص في العلاقة بين الطرفين. فالجزيرة التي تقع في قلب الساحل الشرقي من البحر المتوسط، يتم
حسب حدودها البحرية ترسيم مناطق الطاقة الخاصة بكل دولة من الدول المتنازعة على خيرات تلك المنطقة، بالذات تركيا
واليونان.
المدير التنفيذي للمعهد القبرصي للأبحاث السياسي سبيرو تريانتوس قال في حديث مع سكاي نيوز عربية: “الاستراتيجية
المركزية بالنسبة لتركيا هي الإبقاء على حالة التنازع في الجزيرة، والانتخابات الأخيرة تمنحها كل الحُجة لفعل ذلك، بذريعة أن حقوق المواطنين القبارصة من أصول تركيا هي في حظر طالما ثمة صعود متنام لليمين السياسي في الجزيرة”.
وأضاف أن “بقاء التنازع السياسي يعطي تركيا قدرة على القول بأن النزاع حول الثروات الباطية في شرق المتوسط هو مسألة
سياسية، وليست مجرد خلاف على دقة تطبيق القوانين الدولية فيما خص رسم الحدود البحرية بين الدول”.
وتابع تريانتوس في حديثه مع سكاي نيوز عربية: “المسألة الأخرى تكمن في الروابط التقليدية التي تشبك جزيرة قبرص مع
محيطها الإسلامي التقليدي، بدول مثل سوريا لبنان ومصر، حيث ثمة تداخل تاريخي ثقافي واجتماعي وحتى اقتصادي بسبب
أبناء المذهب الأرثودوكسي في هذه البلدان. وصعود الحزب القومي اليميني في البلاد، يُعكر على الأغلب تلك العلاقات
التاريخية”.