انتهت اليوم السبت أزمة الملاحة في قناة السويس والتي بدأت مع جنوح سفينة حاويات ضخمة “إم في إيفر غيفن” في 23 آذار/مارس. وأكد رئيس هيئة القناة أسامة ربيع “اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة”. وبلغ إجمالي عدد السفن المنتظرة 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن.
أفادت هيئة قناة السويس السبت عن انتهاء أزمة الملاحة التي نجمت عن حادث جنوح سفينة حاويات عملاقة في الممر البحري الرئيسي قبل نحو أسبوع.
وأوضحت الهيئة على لسان رئيسها أسامة ربيع: “اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة إم في إيفر غيفن”.
كما لفت ربيع إلى أن التقارير الملاحية تسجل السبت “عبور المجموعة الأخيرة من السفن المنتظرة منذ الحادث وعددها 61 سفينة، كما تستقبل القناة 24 سفينة جديدة من السفن التي ترغب في عبور القناة بعد انتظام حركة الملاحة بها، ليصل إجمالي عدد السفن العابرة السبت 85 سفينة”.
وبلغ إجمالي عدد السفن المنتظرة 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن، بحسب هيئة القناة.
وكانت حركة عبور القناة التي تشكل ممرا لأكثر من 10 بالمئة من التجارة العالمية، قد استؤنفت مساء الاثنين بعد نجاح عملية تعويم السفينة “إم في إيفر غيفن” البالغة حمولتها 200 ألف طن بمساهمة خبراء دوليين.
وفي 23 آذار/مارس، جنحت سفينة الحاويات “إم في إيفر غيفن” وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين.
من جهة أخرى، قدرت شركة “لويدز ليست” كلفة توقف حركة عبور القناة بين آسيا وأوروبا بنحو 9,6 مليارات دولار يوميًا. وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر التي خسرت وفق “هيئة قناة السويس” ما بين 12 مليون و15 مليون دولار من عائداتها يوميا جراء تعطّل حركة العبور.
يذكر أنه في العام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت القناة نحو 19 ألفا، أي ما معدّله نحو 50 سفينة في اليوم. لكن الرئيس وهيئة القناة استبعدا توسيع المجرى المائي للقسم الجنوبي من القناة حيث جنحت السفينة “إيفر غيفن”.
وكان السيسي قد أشرف على توسيع القسم الشمالي من القناة وشق مجرى مائي مواز بطول 35 كلم بين عامي 2014 و2015.
وبلغت تكلفة عملية التوسعة ثماني مليارات دولار، لكنها لم تسهم في زيادة ملموسة لعائدات مصر من القناة. وحققت قناة السويس إيرادات سنوية تخطّت 5,7 مليارات دولار في عامي 2019 و2020.