انخفاض تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية بنسبة 25٪
أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن المساهمات المالية لـ الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية انخفضت بنسبة 25٪ خلال جائحة فيروس كورونا، مما وضع دعم واشنطن المستقبلي للمنظمة قيد المراجعة.
ونشأ الانخفاض الكبير في المساهمات المالية الأمريكية، بسبب التخفيضات التي قررها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي كشفت لأول مرة عن حجم انسحاب إدارة ترامب من هيئة الأمم المتحدة.
من المقرر أن ترتفع المساهمات المالية الأمريكية، مرة أخرى في ميزانية منظمة الصحة العالمية التي تبلغ مدتها عامين بعد التعهدات الجديدة لإدارة الرئيس جو بايدن في ديسمبر.
ومع ذلك، أثارت إدارة بايدن شكوكًا بشأن دعم واشنطن المستقبلي للمنظمة العالمية.
ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية المؤقتة الواردة في وثيقة الميزانية، والتي لم يتم الإعلان عنها بعد، تمكنت الصحة العالمية من جمع المزيد من الأموال من المانحين الآخرين، كمت تمكنت من زيادة ميزانيتها الإجمالية.
وأظهرت البيانات المؤقتة أن واشنطن دفعت 672 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية في أحدث ميزانية لها لمدة عامين انخفاضا من 893 مليون دولار في 2018-2019.
ونتيجة لذلك، لم تعد الولايات المتحدة أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية، حيث حلت محلها ألمانيا تدريجياً من خلال تحويلات تزيد عن مليار دولار على مدى العامين الماضيين.
وتعتبر مؤسسة بيل وميليندا جيتس، هي ثالث أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية، حيث بلغت 584 مليون دولار في 2020-2021، تم إنفاقها إلى حد كبير على برنامج عالمي للقضاء على شلل الأطفال.
على مدار العامين الماضيين، انخفضت المساهمات المالية الأمريكية في الغالب في عام 2020 – آخر عام كامل لترامب في البيت الأبيض – وسط انخفاض حاد في التبرعات.
وتضاعف التمويل في عام 2021 عندما تولى بايدن الحكم، لكن الزيادة لم تكن كافية لاستعادة مستوى التمويل الأمريكي بالكامل مقارنة بالفترات السابقة.
وقطع ترامب التمويل وتحرك لسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالتقرب الشديد من الصين وسوء إدارة المرحلة الأولى من جائحة كورونا، وهي اتهامات نفتها منظمة الصحة العالمية.
أعادت إدارة بايدن، واشنطن إلى منظمة الصحة العالمية وتعهدت باستعادة التمويل لكنها أعربت أيضًا عن شكوكها بشأن قدرة منظمة الصحة العالمية على مواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك من الصين.