انخفض سعر الدولار الأمريكي ، بسبب انخفاض الطلب عليه في الاسواق العالمية نتيحة للإنخفاض
في عائدات السندات الأمريكية بعد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى والتى أعلنها
مساء أمس الأربعاء وأبقى خلالها على أسعار الفائدة معلقة معلنا عدم توقعه أي ارتفاعات حتى عام 2023 .
وانخفض مؤشر التداول على الدولار الامريكي، والذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة مرجحة
للتداول من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.43٪ إلى 0.49٪ مع تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية
لأجل 10 سنوات لأول مرة من أعلى مستوياته خلال 13 شهر .
وأعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ابقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 0٪
إلى 0.25٪ وأكدت أنها ستواصل مشترياتها الشهرية من السندات البالغة 120 مليار دولار .
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان له «أن التضخم يواصل انخفاضه إلى أقل من 2 في المائة
، ومع اعتدال وتيرة الانتعاش، ظهرت مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة مؤخرًا، بالرغم من أن
القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء ما تزال ضعيفة.
وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفى الذي عقده بعد إعلان
بيان البنك الفيدرالى «أن التناقص التدريجي في التضخم لا يزال بعيد المنال لأن الاقتصاد لم يحقق
بعد نموًا اقتصاديًا كبيرًا، موكدا أنه سيتم الإشارة إلى انخفاض مشتريات السندات في نهاية المطاف.
وقال «سنقدم إشارة إلى أننا في طريقنا لتحقيق نمو كبير على الأرجح مع الأخذ بعين الاعتبار
التناقص التدريجي وأعتقد أن ما تعلمناه من تجربة السنوات العشر الماضية، هو التواصل بحذر شديد
، وبوضوح شديد، وفي وقت مبكر»
وبناءا على بيان مجلس الإحتياطى الفيدرالى والمؤتمر الصحفى لرئيسة فإن الدلار سيتجه نحو
الإنخفاض، ومن الناحية الفنية كان الدولار خلال الفترة الماضية، ضعيفًا بالفعل بسبب عدم قدرته
على التجاوز لمستوى 92 وسيتعرض المؤشر لمزيد من الضغوطات في ظل ارتفاع التضخم،
والتيسيرات النقدية القوية، وحزم التحفيز الضخمة التي تدخل السوق مما يؤدى إلى الإنخفاض
في النهاية.
وفيما يخص سعر الدولار في البنوك المصرية فهو يخضع لنظرية العرض والطلب مع تأثره بالاسعار
في الاسواق العالمية ومع ارتفاع سعر الذهب في مصر والعالم ينعكس ذلك على سعر الدولار
وستكشف الأيام المقبلة مدى تأثير التغيرات العالمية على الأسعار في مصر