وقّع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في القاهرة اتفاقات لتمويل مشاريع تنموية عدة في مصر تبلغ كلفتها 3.8 مليارات يورو.
ويقضي اتفاق بين الحكومتين الفرنسية والمصرية بأن تمول فرنسا “بشروط تفضيلية” مشروعات تنفذها شركات فرنسية وتبلغ كلفتها 1.8 مليار يورو.
وينص الاتفاق الأول على أن تورد شركة “ألستوم” (Alstom) الفرنسية 55 عربة مترو للخط الأول لمترو القاهرة بكلفة إجمالية 800 مليون يورو بقرض من الخزانة الفرنسية، وسيتم توقيع العقد التجاري مع ألستوم خلال 6 أشهر، بحسب الوزير، ويتضمن الاتفاق بين الحكومتين 9 مشروعات أخرى.
ووقع من الجانب المصري وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وسيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرابة مليار دولار ما بين عامي 2021 و2025.
وقال لومير بعد التوقيع إن هذا التعاون الإستراتيجي يشمل قطاعات متنوعة من الطاقة المتجددة إلى تحلية المياه مرورا بالنقل العام وتمويل الجامعات والتأمين الاجتماعي.
كما تم التوقيع على خارطة طريق للوصول إلى اتفاق حول إنشاء الخط السادس لمترو القاهرة، وبحسب الوزير، فإن فرنسا على استعداد لتقديم قروض من مصارف تجارية بضمان الدولة بقيمة ملياري دولار.
شريك إستراتيجي
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقات تجعل من مصر شريكا إستراتيجيا لفرنسا وهي حاليا الدولة التي تحصل على أكبر ضمانات مالية من الخزانة العامة.
وتعاني العاصمة المصرية -وهي أكبر مدينة في أفريقيا إذ يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة- من نقص حاد في وسائل النقل العام الآمنة والفعالة، ويتضمن مترو القاهرة 3 خطوط يتم حاليا توسعتها وهناك مشاريع لإنشاء 3 خطوط جديدة.
ومنذ بدأ إنشاء مترو القاهرة في ثمانينيات القرن الماضي، الذي شاركت فيه شركات فرنسية على رأسها “ألستوم”، يعد المترو أكبر مشاريع التعاون بين مصر وفرنسا.
وأعلنت مصر مطلع مايو/أيار شراء 30 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال كلفتها الإجمالية 4 مليارات يورو، سيتم تمويلها بقروض مدتها 10 سنوات من بنوك تجارية فرنسية بضمان الدولة الفرنسية.