شن الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين هجوما حادا على المحكمة العليا، ودعا إلى إدخال إصلاحات تعيد الثقة في مؤسسات البلاد.
واعتبر بايدن خلال كلمة أثناء الاحتفال بالذكرى الستين لقانون الحقوق المدنية بولاية تكساس أن “المحكمة العليا اتخذت في السنوات الماضية قرارات متطرفة”.
وقال إن “المحكمة العليا اعتمدت سابقة خطيرة بشأن الحصانة للرئيس بخصوص الجرائم التي يرتكبها خلال فترة رئاسته”، مضيفا أن “التطرف يقوض ثقة الجمهور بالمحكمة العليا”.
ودعا إلى “إدخال إصلاحات تعيد الثقة بالمحكمة العليا ومؤسساتنا”.
وشدد بايدن على ضرورة تحديد مدة ولاية القضاة في المحكمة العليا وإجراء تعديل دستوري يؤكد أن لا أحد فوق القانون.
كان بايدن قال الأسبوع الماضي خلال خطاب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إنه سيدعو إلى إصلاح المحكمة.
ويأتي سعي بايدن لإجراء تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الآخري، بعد أن قضت المحكمة العليا في الأول من يوليو بأن الرؤساء لا يمكنهم مواجهة اتهامات جنائية بسبب تصرفات رسمية وأن الأدلة على تصرفات رسمية لا يمكن استخدامها في التقاضي في الشؤون الخاصة.
ورفض القضاة، في حكم كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بتأييد أغلبية ستة أصوات في مقابل معارضة ثلاثة أصوات، قرار محكمة أدنى درجة رفض مطالبة ترامب بالحق في الحصانة من الاتهامات الجنائية الاتحادية التي تتعلق بجهوده لإبطال خسارته في انتخابات 2020.
والأغلبية كان يمثلها القضاة المحافظون الستة، بينما عارض الحكم الأعضاء الليبراليون الثلاثة.
وأُدين ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر، في 34 تهمة جنائية في 30 مايو بتزوير سجلات أعمال تجارية للتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار إلى ستورمي دانيالز ممثلة الأفلام الإباحية نظير صمتها قبل انتخابات 2016 عما يُقال إنها مقابلة جنسية مع ترامب.
وينفي ترامب حدوث أي مقابلة مع دانيالز وتعهد باستئناف الحكم بإدانته. وهو أول رئيس أميركي سابق أو حالي يُدان في جريمة.
وفي سياق متصل، أعلنت النائبة في الكونغرس عن مجلس النواب الديمقراطي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، في العاشر من يوليو، أنها تقدمت بمواد مساءلة ضد قاضيين في المحكمة العليا.
وقدمت كورتيز موادا بشأن القاضيين كلارنس توماس وصامويل أليتو، متهمة إياهما بالفساد.
واعتبرت كورتيز أن “أزمة الفساد في المحكمة العليا تصاعدت الآن إلى أزمة دستورية تهدد الديمقراطية الأميركية بشكل كبير”، بحسب موقع النائبة على الإنترنت.
وأشارت كورتيز في خطابها الأربعاء إن القاضيَين “لديهما ارتباطات مالية وعلاقات شخصية على نطاق واسع، تشكل تهديدا خطيرا لسيادة القانون الأميركي، وسلامة ديمقراطيتنا”.
