يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين إجراءات جديدة ضد ما يسمى الأسلحة “الشبح”، مع إصدار أمر تنفيذي من المقرر أن يزيد القيود المفروضة على الأسلحة التي يمكن تركيبها في المنزل في غضون دقائق ويصعب تتبعها لأن لا أرقام تسلسلية عليها.
وتستهدف الإجراءات الجديدة التي تمّ إعدادها لعام، نوعًا من الأسلحة يقول مسؤولون مكلّفون إنفاذ القانون إن وتيرة ظهورها تضاعفت في تقارير الشرطة بين 2020 و2021.
وقال مسؤول في إدارة بايدن: “هذا هو السلاح المفضل للمجرمين”.
وتنصّ القاعدة الجديدة على أن مجموعات أجزاء الأسلحة التي يمكن تركيبها بسهولة لتشكّل سلاحًا ناريًا ستخضع لمتطلبات البيع والشراء نفسها المطبّقة على الأسلحة المجمعة بالكامل والمتاحة تجاريًا، بحسب مسؤولي إدارة بايدن.
وسيتوجب على التجار الذين يبيعون مجموعات قطع الأسلحة هذه إجراء فحص الخلفية للمشترين المحتملين، بحسب القواعد الجديدة.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان أن على مصنّعي مجموعات قطع الأسلحة تضمين المجموعات أرقاما متسلسلة في القطع، فيما على التجار المرخصين الذين يخزّنون أسلحة “شبحا” إضافة رقم تسلسلي.
وبهدف تعزيز القدرة على تعقّب الأسلحة “الشبح”، تشير القواعد الجديدة إلى أن تجار الأسلحة النارية المرخص لهم فدراليًا يجب أن يحتفظوا بالسجلات طالما أنهم يعملون في مجال الأعمال التجارية وليس لمدة 20 عامًا مثلما هي الحال حاليًا.
وقال المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند: “ستجعل هذه القاعدة حصول المجرمين وغيرهم على أسلحة لا يمكن تعقبها أمرا اكثر صعوبة، وستساعد في ضمان أن قوات إنفاذ القانون يمكنها استرداد المعلومات التي تحتاج إليها لحل الجرائم وفي تقليل عدد الأسلحة النارية التي يتعذر تعقبها”.