أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة
النارية في الولايات المتحدة، حيث لم تتمكن الإدارات المتعاقبة حتى الآن من وقف أعمال إطلاق
النار المتكررة.
وسيعلن الرئيس الديمقراطي عن 6 إجراءات «لمواجهة الوباء الصحي المرتبط بعنف الأسلحة النارية
»، كما قال أحد مسؤولي البيت الأبيض، رافضاً الكشف عن اسمه.
ويريد الرئيس أيضاً أن يدعم بشكل إضافي الوكالات التي تتولى مكافحة العنف، وأن يطلب أول تقرير
شامل حول الاتجار بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ عام 2000.
تشديد قوانين الأسلحة
في المقابل، من غير المرتقب أن يعلن عن أي إجراء رئيسي يهدف إلى تشديد قوانين الأسلحة مثل
المزيد من عمليات التحقق من الخلفية أو وقف بيع البنادق، التي غالباً ما تستخدم في عمليات القتل
الجماعي.
وأكد مسؤول البيت الأبيض أن هذه الإجراءات التي سيكشف عنها بايدن، إلى جانب وزير العدل
الأمريكي ميريك غارلاند، ليست سوى خطوات «أولى».
ومن المرتقب أن يعلن الرئيس أيضاً تعيين ديفيد شيبمان، أحد المدافعين عن فرض ضوابط على
الأسلحة النارية، على رأس الوكالة المكلفة مراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر
مهم في مكافحة عنف الأسلحة.
وفي دليل على عدم وجود اتفاق سياسي حول هذا الموضوع شديد الحساسية، لم يتم تثبيت مدير
لهذه الوكالة من قبل مجلس الشيوخ منذ عام 2015.
حظر البنادق الهجومية
ووعد بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة، لتحسين تنظيم الأسلحة خلال حملته بالعمل على هذه الجبهة.
كما زادت سلسلة عمليات إطلاق النار التي وقعت في الأسابيع الماضية، الضغط عليه لكي يتحرك.
وبعد عمليات القتل في جورجيا ثم كولورادو، طُلب من الكونغرس حظر البنادق الهجومية، واعتماد
قانون للتحقق بشكل أفضل من خلفية المشترين، لكن الأغلبية الديمقراطية الضيقة في مجلسي
النواب والشيوخ عقدت تمرير النصوص حول هذا الموضوع المسبب لانقسام شديد.
وفي عام 1994، حين كان عضواً في مجلس الشيوخ، شارك بايدن في اعتماد قانون يحظر البنادق
الهجومية. لكن الإجراء لم يطبق إلا على مدى 10 سنوات ولم يتم تجديده بعد عام 2004، نظراً
لمعارضة أعضاء جمهوريين في الكونغرس لما يعتبرونه انتهاكاً لحق دستوري.