صوت البرلمان الإيراني بالإجماع على رفض اتفاق روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما هددت
لجنة الأمن في البرلمان بمحاكمة روحاني إذا لم يمزق الاتفاق مع الوكالة الدولية.
يأتي ذلك عقب يوم من إعلان إيران المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يقضي بوقف
عمليات التفتيش الطوعية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، عارض نواب بالبرلمان الإيراني الاتفاق المذكور
الذي تضمن استمرار التفتيش الإلزامي والمراقبة لمدة ثلاثة أشهر.
وقال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن الحكومة تريد “خداع النواب”، ودعا
إلى الإلغاء الفوري لاتفاق إيران والوكالة.
وأضاف أن “الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الذي تم الليلة الماضية يجب أن يمزق، وإلا فإن الرئيس سيواجه
المحاكمة لاحتياله على قانون البرلمان”.
بينما قال النائب محمد حسن أصفري، إن “الحكومة ليس لها الحق في التوصل إلى اتفاق مخالف لقرار البرلمان
وإن عدم تنفيذ القرار يعد جريمة”.
أما النائب مالك شريعتي نياسر، فقال إنه “بسبب تفاهم الحكومة المشكوك فيه مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية واحتمال انتهاك القانون النووي للبرلمان، تم تعليق النظر في مشروع قانون الميزانية
للعام المقبل”.
هذا فيما أعلن سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب أبادي، أنه لن يتم
منح الوكالة أي تصريحات للتفتيش تتجاوز الضمانات الإلزامية.
وقال غريب أبادي في بيان صحافي الاثنين، إن “إيران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل للبروتوكول الإضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي وسيتم تنفيذ التزامات إيران في إطار اتفاق الضمانات فقط”.
وأضاف: “وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني لن يتم منح الوكالة الوكالة أي تصريح عملية للتفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات”.
كما أوضح أن “إيران ستقوم خلال 3 أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها ولن تتطلع الوكالة عليها”.
إلغاء الحظر في غضون 3 أشهر
وتابع: “إذا تم إلغاء الحظر في غضون 3 أشهر بصورة كاملة ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد”.