وافقت المحكمة العليا البريطانية على النظر في طعن تقدمت به المؤسسة المشاركة لحركة “بالستاين أكشن” هدى عموري ضد قرار حظر الحركة، وسط جدل حقوقي واحتجاجات في لندن، وبعد أكثر من 3500 توقيف منذ تصنيفها منظمة محظورة.
منحت المحكمة العليا في بريطانيا، الخميس، المؤسسة المشاركة لحركة “بالستاين أكشن” هدى عموري إذنا بالطعن في قرار الحكومة حظر الحركة، وهو قرار نتجت عنه آلاف التوقيفات.
أكسيوس: خلافات فانس ونتانياهو حول إيران تتحول إلى اتهامات شخصية
ومنذ تصنيف الحركة، في تموز/يوليو 2025، منظمة إرهابية بموجب قانون الإرهاب البريطاني، تخوض عموري معركة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية، الذي جعل الانضمام إلى الحركة أو حتى دعمها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما.
وبحسب بيان نشرته المحكمة العليا على موقعها الإلكتروني، فإن “الإذن بالاستئناف منح”، مع توقع عقد جلسة استماع عاجلة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين.
وترتب على الحظر تنفيذ أكثر من 3500 عملية توقيف، كما أدرجت الحركة في قائمة المنظمات المحظورة في بريطانيا إلى جانب حركة حماس وحزب الله اللبناني، في حين شملت التوقيفات أشخاصا مسنين وناجين من المحرقة.
وأمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، احتشد مئات الأشخاص الخميس، حيث كان من المقرر عقد جلسات مرتبطة بأكثر من ألفي قضية، قبل أن ترجأ إلى تشرين الأول/أكتوبر.
