صوت نواب مجلس العموم البريطاني لتمديد القوانين الخاصة بفيروس كورونا لستة أشهر أخرى،
وصوت الأعضاء بأغلبية 484 صوتًا مقابل 76 لصالح إبقاء سلطات الطوارئ في القانون المعروف
بفيروس كورونا ساري المفعول حتى سبتمبر القادم، وفق صحيفة “إيفيننج ستاندارد” البريطانية.
وكان من المتوقع أن يصوت النواب المحافظون المشككون في قرار الإغلاق ضد تمديد قوانين
فيروس كورونا، في حين دعم حزب العمال هذا التمديد.
وتمنح القوانين الحكومة سلطات واسعة – من إغلاق الحانات إلى احتجاز الأفراد الذين يعتبرون
معرضين للخطر كجزء من جهود احتواء انتشار الفيروس.
وسيواجه البريطانيون أيضًا غرامة قدرها 5000 إسترليني إذا غادروا المملكة المتحدة دون عذر
معقول بموجب التشريع الجديد.
وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد حث النواب في وقت سابق من اليوم على تمديد
صلاحيات الطوارئ “الضرورية” لفيروس كورونا لكنه قال إن بعض القواعد يمكن تعليقها.
وقال لمجلس العموم: “على الرغم من أن هذا القانون لا يزال ضروريًا وهناك عناصر منه نسعى
إلى تجديدها، فقد قلنا دائمًا أننا سنحتفظ بالسلطات فقط طالما كانت ضرورية.”
وأضاف: “إنها سلطات استثنائية وقد تمت الموافقة عليها من قبل هذا المجلس لاستخدامها
في أقصى الحالات ويجب التعامل معها في ضوء ذلك.”
وقال هانكوك: “بسبب التقدم الذي أحرزناه، نحن الآن قادرون على إنهاء وتعليق مجموعة كاملة
من الإجراءات ضمن هذا القانون، تمامًا كما انتهينا من الأحكام بعد المراجعة الأخيرة قبل ستة أشهر.”
وتمت الإشارة خلال المناقشات إلى أن التدابير الطارئة الواردة في قانون فيروس كورونا 2020
ستظل مطلوبة في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه سيعمل على رفع
جميع القيود في إنجلترا اعتبارًا من 21 يونيو القادم.
وقال هانكوك لمجلس العموم إنه “لا يستطيع الإجابة” عما إذا كانت الحكومة ستوقف العمل
بالتشريع في أكتوبر أو ما إذا كان سيتم تطبيقه مجدداً، لكن هذا أثار مخاوف أعضاء البرلمان
الذين ضغطوا على الحكومة للتحرك بشكل أسرع بالنظر إلى النجاح الذي تحقق لبرنامج اللقاح.