وجهت بريطانيا، اليوم الأحد، رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا مطالبة حكومة آبي أحمد بوقف العنف الفوري في البلاد.
وقالت السفارة البريطانية في إثيوبيا في بيان عبر “تويتر” بمناسبة اليوم العالمي للاجئين إن أكثر من “60 ألف لاجئ إثيوبي سعوا إلى الأمان في السودان بعيداً عن إقليم تيجراي”.
وأضافت السفارة البريطانية في إثيوبيا:”كما عانى اللاجئون الإيريتريون في تيجراي أيضا من القتال”.
60,000+ Ethiopian refugees have sought safety in Sudan from #Tigray. Eritrean refugees in Tigray have also suffered in the fighting. Reports of forced return and extra judicial killings are unacceptable.
We call for the violence to stop now. #WorldRefugeeDay
— UK in Ethiopia 🇬🇧 (@UKinEthiopia) June 20, 2021
وأكدت بريطانيا أن “التقارير عن الإعادة القسرية والقتل خارج نطاق القضاء غير مقبولة، وندعو لوقف العنف الآن”.
وتستعد إثيوبيا، غدا الاثنين، لإجراء أول انتخابات عامة في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد، إلا أن هناك سلسلة من الأزمات الكبرى تهدد نجاح تلك الانتخابات التي تأجلت مرتين، ويخشى كثيرون من فوضى في الاقتراع، ومنع الملايين من الإدلاء بأصواتهم.
وتجري إثيوبيا الانتخابات على وقع الحرب الكارثية في إقليم تيجراي، المستمرة منذ نحو 7 أشهر، واتهمت قوات حكومة آبي أحمد بارتكاب “جرائم حرب” بحق سكان هذا الإقليم، وسط تقارير عن معاناة مئات الآلاف من أهالي تيجراي من المجاعة، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.
وتقول الصحيفة إن الانتخابات الإثيوبية “أضعفت نفسها” بسبب انعدام الأمن على نطاق واسع، فضلا عن التحديات اللوجيستية والخلافات السياسية، ولن يشارك أهالي تيجراي في الاقتراع.
وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن آبي أحمد ومنذ وصوله للسلطة في 2018، بات رمزا للنظام الاستبدادي والمحاباة العرقية، وذلك رغم اكتساب مبادراته شعبية كبيرة في البداية وحصوله على جائزة نوبل للسلام.
وأشارت الصحيفة إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد المسؤولين الحكوميين لدورهم في انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الإبادة بإقليم تيجراي، مؤكدة أنها “قلقة للغاية” بشأن بيئة الانتخابات نظرا للأزمات المتعددة التي تهدد وحدة الوطن وسلامة أراضيه.
وشجع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان، القادة والمشاركين في الانتخابات على تعزيز التماسك الاجتماعي ورفض خطاب الكراهية، مؤكدا “ضرورة تسوية أي خلافات انتخابية من خلال الحوار والقنوات القانونية”.