أحالت وزارة الداخلية في الكويت 15 عضواً من مجلس الأمة وأكثر من 100 مواطن على النيابة العامة بتهمة مخالفة قرار
مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لحضورهم تجمعاً لدى أحد النواب الأسبوع الماضي.
وتدخل الكويت، مساء الأحد ولمدة شهر، حظراً جزئياً يستمر من الخامسة مساء إلى الخامسة صباحاً، بموجب قرار من مجلس
الوزراء، في أعقاب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل أرقام قياسية على مدى عام من بدء الجائحة.
وتقضي قرارات مجلس الوزراء بتوقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو غرامة 3 آلاف دينار كويتي (10 آلاف دولار)، لمن يخالف قرار منع التجمعات.
ودعت وزارة الداخلية، السبت، في بيان إلى الإبلاغ عن أي تجمعات أو مخالفات لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية.
وكان الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت، علّق عمل البرلمان الشهر الماضي حتى منتصف مارس، وسط تصاعد للتوترات
بشأن التعيينات الوزارية.
وقررت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في 21 فبراير منع دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر في إطار إجراءات
لمكافحة فيروس كورونا.
وأكدت هيئة الطيران المدني “استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية
المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر وهي 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي”.
وسجلت وزارة الصحة الكويتية، حتى مساء السبت، 1318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى قرابة
199 ألف إصابة و 1120 وفاة في البلاد.