بسبب «الحوافز» أزمة بين باريس سان جيرمان واللاعبين

72

كان من المفترض أن يدفع باريس سان جيرمان حوافز للاعبيه الذين ساهموا في نجاح الفريق الموسم الماضي، أحد أفضل مواسم نادي عاصمة الأنوار، لكن لا شيء من ذلك حدث، ما أثار الغضب بين اللاعبين خصوصا لدى أولئك الذين غادروا النادي.

كان الموسم الماضي من أفضل مواسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الإطلاق، ليس بفضل فوزه بالثلاثية (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا وكأس الأبطال الفرنسي) فحسب، بل لأنه ولأول مرة في تاريخه تأهل إلى نهائي دوري الأبطال، وحظي بمركز الوصيف أوروبيّاً.

إلا أن هناك مشكلة بدأت تلوح في الأفق بين اللاعبين الذين ساهموا بشكل كبير في هذا النجاح، وبين إدارة النادي. سبب الخلاف يعود إلى أنإدارة سان جيرمان لم تُحوّل بعد الحوافز المالية التي حددت قيمتها “ليكيب” في 20 مليون يورو، بنحو مليون يورو لكل لاعب.

وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن التقليد المتبع داخل النادي الباريسي بهذا الخصوص، يقضي بأن تُدفع الحوافز لكل لاعب ليس على كل مباراة يتمّ الفوز بها كما هو الأمر في عدد كبير من الأندية الأوروبية، وإنما بعد الفوز بلقب أحد البطولات الكبرى.

واستندت “ليكيب” إلى تصريح لمصدر لم تكشف عنه من داخل النادي أوضح فيه بأنّ هذه الحوافز “تدفع عادة نهاية الموسم، وأحيانا على دفعتين”. وبالنسبة للموسم الماضي كان شهر أكتوبر/ تشرين الأول آخر أجل لدفع هذه المستحقات.

وتقول الصحيفة إن اللاعبين الذي غادروا النادي “يسيطر عليهم غضب شديد”، ويخشون من أن لا يحصلوا أبدا على مستحقاتهم لكون بنود عقودهم لا تتضمن أي إشارة للحوافز.

في المقابل، ربطت إدارة النادي المملوك لقطر بين تأخر دفع الحوافز وبين تداعيات أزمة كورونا التي أدت إلى “غياب الجمهور عن المدرجات”، مضيفة أنها سوف تقوم “بإعادة تقييم حجم الحوافز المعلّقة” لكون فترة اللعب الموسم الماضي كانت زمنيا أقصر من سابقاتها بسبب الجائحة العالمية.

وقدّرت الصحافة الفرنسية حجم الخسائر التي تكّبدها سان جيرمانمنذ ظهور الوباء في أوروبا في الربع الأول من العام الماضي إلى اليوم بنحو 204 ملايين يورو.

وفي بداية الأزمة، طالبت إدارة النادي نجوم الفريق بالتخلي عن 30 بالمائة من أجورهم، لكن طلبها هذا قوبل برفض شديد من قبل اللاعبين، أعقبته “صدمة قوية” لدى المسؤوليين داخل النادي، حسب تصريحاتهم

الرسمية. ويتساءل نجوم باريس سان جيرمان عمّا إذا كانت إدارة ناديهم قد التجأت عبر هذا الإجراء إلى فرض “سياسة الأمر الواقع”.