من المتوقع أن تفتح حوالي 1000 شركة تمويل تابعة للاتحاد الأوروبي مكاتبها الأولى في المملكة المتحدة بعد أن فقدت حقوق جواز السفر الخاصة بها، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتقدّم ما يقرب من ثلثي شركات إدارة الأموال، وشركات الدفع، وشركات التأمين البالغ عددها 1500 بطلبات للحصول على إذن
تنظيمي لمواصلة العمل في المملكة المتحدة، اذ لم يكن لديها سابقاً عمليات فعلية في بريطانيا، وذلك وفقاً لسجلات هيئة السلوك المالي التي حصلت عليها شركة الاستشارات المالية “بوفيل”.
استحوذت الشركات الأيرلندية، والفرنسية، والألمانية على 584 من أصل 1500 طلب ترخيص لممارسة الأعمال التجارية في
المملكة المتحدة. أما قبرص، التي تعد مكاناً لمنصات التداول، فجاءت في المرتبة التالية من حيث الطلبات المقدمة وبواقع
151 طلباً. وتظهر البيانات 100 شركة للبيع بالتجزئة والجملة يسعون إلى زيادة تواجدهم في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 400 شركة تأمين.
وتجدر الإشارة الى أن هذه الأرقام تتماشى مع البيانات الخاصة بأوائل العام الماضي عندما نشرت “بوفيل” البيانات عن الشركات
لأول مرة. ويُعد تدفق الشركات بمثابة نعمة محتملة لقطاع التمويل البريطاني الذي تتعرض هيمنته على التمويل الأوروبي
منذ عقود للتهديد عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي العام الجاري، فقدت لندن صدارتها لصالح أمستردام كأفضل مكان في أوروبا لشراء وبيع الأسهم، حيث حوّل التجار
مقايضات أسعار الفائدة إلى خارج المملكة المتحدة.